بري يرى أن "إعلان بعبدا" لا يصلح أن يكون بياناً وزارياً: "مخاطر الفراغ المفخخ" دفعتني لإطلاق مبادرتي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "إعلان بعبدا" لا يصلح ان يكون "بيانا وزاريا"، مردفاً أن"هناك من يحاول ان يستخدم هذا "الإعلان" كـ"حصان طروادة" لضرب معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وتكبيل طاولة الحوار".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء، الى انه "لم يعد من الجائز البقاء من دون حكومة"، معتبراً ان "مخاطر الفراغ المفخخ" هي التي دفعته الى إطلاق مبادرته التي تشكل المنفذ الوحيد الى الحوار والحكومة في ظل غياب أي بدائل أخرى".

ولفت الى "وجوب عدم ربط الملف الحكومي أو أي شأن محلي باحتمالات حدوث او عدم حدوث عدوان أميركي على سوريا"، داعيا كل الأطراف الى "تجنب بناء خياراتها على المعطيات الخارجية، والانصراف الى معالجة الازمات الداخلية انطلاقا من خصوصية الواقع اللبناني وتوازناته المعروفة".

كذلك، أكد بري ان "الإقتراح بمناقشة شكل الحكومة على طاولة الحوار بدلا من ان نظل نتراشق من بعيد، لا يهدف الى الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف (تمام سلام) او رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، بل أنا أقول انه إذا كان هناك من أمل بأن يشكل سلام حكومة فهو يتمثل بالانخراط في الحوار، لان تحديد شكل الحكومة يعني الجميع وليس من اختصاص رئيسي الجمهورية والحكومة فقط".

يُذكر أن وفداً من كتلة "التنمية والتحرير"، استهل الجمعة جولته على المسؤولين بهدف بحث مبادرة رئيس الكتلة نبيه بري حول الحكومة والحوار.

وأعلن بري اواخر آب الفائت، عن مبادرة اقترح فيها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان "خريطة طريق"، تقضي بالشروع "فوراً بالحوار لمدة خمسة أيام متصلة"، يدعى إليها الرئيس المكلف تمام سلام، لمناقشة شكل الحكومة وبيانها ومنح الجيش حقه في تطويع خمسة آلاف جندي جديد لإنقاذ البقاع وطرابلس وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين، ووسائل إخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري وإعادة الحوار الى قانون الانتخاب وبحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع".

يُذكر أنه وبعد استقالة حكومة ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف سلام تشكيل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، وتعهد الاستقالة بحال استقالة اي مكون من مكونات الحكومة. وفي حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال جنبلاط أنه "لن يصوت على حكومة من لون واحد".

وأعرب رئيس مجلس النواب في حديثه لـ"السفير" عن "استهجانه تلطي البعض خلف "إعلان بعبدا" لعرقلة تشكيل الحكومة"، معتبراً ان "هناك من يحمّله أكثر مما يحتمل، وما يفوق طاقته بأشواط".

وشدد بري على أن "هذا الإعلان لم يأت على ذكر المقاومة، وقد أصاب رئيس الجمهورية بقوله انني أوجزت النقاش حوله خلال احدى الجلسات في قصر بعبدا، وانطلاقا من ذلك أجزم بان الإعلان (بعبدا) ليس بديلا عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لانه ببساطة لم يناقش هذا الموضوع أصلا ولم يتطرق اليه، والدليل على ذلك ان سليمان طرح في الجلسة اللاحقة، نظرته الى الاسترتيجية الدفاعية، وقد اتفقنا في حينه على استكمال النقاش حولها في ما بعد".

وأوضح أن "الجميع يعلمون بأن فريقا واسعا من اللبنانيين يصر على معادلة الجيش والشعب والمقاومة بينما يعارضها فريق آخر، ما يعني انها تشكل محكا مفصليا للحكومة وبيانها الوزاري، فأين المشكلة في ان نتحاور في شأنها مسبقا حتى نسهل عملية التأليف ونحصنها؟"

وإذ يعتبر رئيس المجلس انه "يُفترض بـ"إعلان بعبدا" ان يسهل الحوار ولا يعقده"، يلفت الى ان "هناك من يحاول ان يستخدم هذا "الإعلان" كـ"حصان طروادة" لضرب معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وتكبيل طاولة الحوار والبيان الوزاري المفترض بقيود مسبقة".

ويؤكد رئيس المجلس ان "إعلان بعبدا لا يصلح ان يكون بيانا وزاريا"، موضحا ان "البيان الوزاري يتضمن في العادة شرحا لسياسة الحكومة في كل المجالات من كهرباء ومياه وتنمية واقتصاد وأمن، بالإضافة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي نتمسك بالإبقاء عليها في البيان".

ولفت بري الى أن "حق المقاومة مكرس في اتفاق الطائف وفي 18 قرارا صادرا عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب".

وأكد بيان الأسبوع الفائت، صادر عن رئاسة الجمهورية يتناول إعلان بعبدا أن "الإعلان لم يتطرق لسلاح المقاومة بل مهد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية".

وتلا البيان الرئاسي العميد بسام يحيى، الذي شدد على أن "إعلان بعبدا صدر بتاريخ 11 حزيران 2012 وذلك في ختام جلسة للحوار الوطني في قصر بعبدا"، مؤكداً أن "غالبية أعضاء الحوار الوطني شاركوا بوضع هذا الإعلان".

وإذ أكد يحيى أن "الإعلان لم يتطرق لحزب الله وسلاحه أو للمواجهة المسلحة"، رأى أنه "وثيقة هامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحوار الوطني. كما أنه يمهد الطريق لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي".

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني التي شكلها الرئيس ميشال سليمان في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا وتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.

والحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون .

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قد أشار في آب الفائت الى أن "إعلان بعبدا ولد ميتا ولم يبق منه إلا الحبر على الورق"، معتبرا أن "البعض يريد أن يغطي فشله ببناء الدولة، عبر إثارة الغبار حول سلاح المقاومة".