بري يؤكد انه "لن يتجاهل الجيش" بالسلسلة: لا تعتقد الهيئات الاقتصادية انني خدمتها

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اعتراض المؤسسة العسكرية على الرتب والرواتب هو السبب الاساسي الذي دفعه الى رد السلسلة، معلناً من جهة أخرى عن جلسة نيابية ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري لبحث المشاريع الضرورية.

ونقل زوار بري عنه قوله للصحف المحلية، الجمعة، تشديده على ان اهم الاسباب التي دفعته الى رد السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة هو اعتراض الاسلاك العسكرية عليها.

وواضح ان "الجيش مُصِرّ على فصل موضوعه عن السلسلة، ولستُ في وارد تجاهل اعتراضه".

وتوجه الى الهيئات الاقتصادية التي رحبت بتأجيل السلسلة، قائلاً "لا تعتقد ابداً انّني خدمتُها بذلك".

واذ جدد تأكيده على ان "موضوع الجيش هو سبب التأجيل، وإني اصر على ان هذه الهيئات يجب ان تتعامل بإيجابية مع السلسلة وتقوم بالالتزامات المطلوبة منها حيالها".

يُذكر ان وزير الدفاع سمير مقبل أعلن الاربعاء انه سيتقدم بمشروع "رتب ورواتب" خاص بالعسكريين، داعيا الى فصل مسالة الاسلاك العسكرية عن القطاع العام. وذلك، اثر جلسة تشريعية كان يفترض ان تبت الرتب والرواتب الا ان بري ردها الى اللجان النيابية المشتركة لوجود ملاحظات عليها.

وتخوض هيئة التنسيق النقابية صراعا في ملف السلسلة منذ ان اقرت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي الملف عام 2012، بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات امام الدوائر الحكومية ، لكنه لم يتم ايجاد مصادر التمويل لها، وسط صرخة الهيئات الاقتصادية الرافضة لها والمحذرة من انعكاساتها.

وأعلن بري، وفق ما نقله زواره للصحف، عن جلسة تشريعية ثانية ستعقد اواخر الشهر، لمتابعة التشريع في الامور الضرورية.

ولفت الى انه حتى الآن "لم يطرح موضوع التمديد جدّياً ولا جلسة وشيكة له".

الا انه اشار الى ان "هناك اقتراحين، أحدهما قدّمه النائب نقولا فتوش حول تحديد ولاية المجلس المددة، والآخر قدّمته "القوات اللبنانية" حيال تصحيح المهَل الواردة في قانون الانتخاب".

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وكان النائب نقولا فتوش قد تقدم باقتراح قانون من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلب فيه التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر ويورد فيه الأسباب الموجبة للتمديد.

ج.ش.