كارلوس غصن يترقب إخلاء سبيله للمرة الثانية لكن بقيود

يستعد الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن للخروج من مركز احتجازه في طوكيو حيث هو معتقل منذ إعادة توقيفه المفاجئة في أوائل نيسان، بعد موافقة المحكمة على إخلاء سبيله بكفالة، إلا أنه لا يملك حق رؤية زوجته إلا عند الضرورة وبموافقة مسبقة.

واستأنفت النيابة العامة القرار على الفور، معتبرةً أنه من "المؤسف" أن تعطي المحكمة الضوء الأخضر لإطلاق سراح غصن "رغم الخشية من إتلاف أدلة"، بحسب بيان لنائب المدعي العام.

لكن المحكمة ردّت الاستئناف، وسيكون في وسع الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو البالغ من العمر 65 عاماً استعادة حريته على وجه السرعة.

وحددت الكفالة المطلوبة بـ500 مليون ين (أربعة ملايين يورو) وتم تسديدها.

وسبق أن دفع كارلوس غصن مبلغ ضخماً قدره مليار ين لإطلاق سراحه في 6 آذار/مارس من مركز الاحتجاز في كوسوغ في شمال اليابان بعد 108 أيام من الحجز. وكان أوقف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولدى خروجه من الاحتجاز حينها، ظهر المدير التنفيذي السابق لمجموعة نيسان متنكرا بقبعة زرقاء ورداء عامل ونظارات وقناع حماية أبيض. وتعرض غصن بسبب هذا التنكر، لسخرية لوسائل الإعلام، على الرغم من أنه كان يهدف إلى خداع الصحافيين المحتشدين أمام السجن.

وقدّم المحامي الذي اقترح ذلك التنكر اعتذاراً بعد "الإخفاق" الذي تسبب بالأذى لسمعة موكله المعروف. ويتوقع أن يخرج غصن هذه المرة بظروف أقلّ حدّة.

- "فشل كلوي" -

ولم يتم الكشف عن أسباب قرار إطلاق سراح غصن.

وتحدّث محاموه عن مشكلة صحية. وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا في وقت سابق هذا الأسبوع إن "غصن يعاني من فشل كلوي مزمن وقد فصّلنا هذه النقطة في طلبنا".

وإذا أطلق سراحه، سيخضع غصن لقيود مشددة تتضمن "الإقامة الجبرية ومنع مغادرة اليابان وشروط أخرى تمنعه من الفرار وإتلاف أدلة"، بحسب المحكمة.

وأوضح هيروناكا للإعلام أن غصن لن يتمكّن خصوصاً من رؤية زوجته إلّا "بموافقة المحكمة على طلب" في هذا الإطار.

وعند إطلاق سراحه السابق، تمكن غصن من رؤية عائلته في شقة مستأجرة في طوكيو، ومسجلة لدى المحكمة، ولم يكن لديه الحق بمغادرتها لمدة تتجاوز ثلاثة أيام. وسيعاد غصن إلى المنزل نفسه، بحسب هيروناكا.

ومع عدم استبعاد حدوث تطورات جديد في هذه القضية الاستثنائية التي شهدت سقوط واحد من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم بينما كان يستعد لمغادرة منصبه، يبدو أن تحقيقات النيابة العامة اختتمت مع الاتهامات الأخيرة الموجهة لغصن.

- انتقادات للقضاء -

ويواجه رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أربعة اتهامات متعلّقة بمخالفات مالية، بينها عدم الإعلان الكامل عن مداخيله وحالتان مختلفتان من خرق الثقة.

وتتعلق القضية الأخيرة التي تبدو الأكثر خطورة بحسب الخبراء، باختلاس مفترض لأموال شركة نيسان لحسابه الخاص، بمبلغ يساوي 5 مليون دولار، بحسب مكتب المدعين العامين.

ولجأ غصن إلى وسائل عدة بمواجهة ما يعتبره "استهدافاً قضائياً"، فقام بمقابلات مع وسائل إعلام من بينها وكالة فرانس برس، وأطلق بيانات وتكلّم أمام المحكمة بطلب منه، وذلك بهدف التأكيد على براءته واستنكار "مؤامرة" تقودها نيسان ضده.

وفي فيديو حديث له صوّر قبل يوم من إعادة توقيفه في 4 نيسان/أبريل ونشر بعد أيام من ذلك، شدّد غصن على فرضية أن ما يجري هو فخ من قادة المجموعة اليابانية بهدف إسقاطه ووقف عملية دمج مجموعتي رينو ونيسان التي كان يحضر لها.

وتتحرك زوجته كارول منذ أسابيع للتنديد بالمعاملة التي يتلقاها زوجها.

ويدعم حملتها محامون ومؤسسات دولية يعتبرون أن النظام القضائي الياباني لا يحترم حقوق الدفاع، وينددون باستجوابات متكررة من دون محامٍ، في فترة الحبس الاحتياطي.

وسيعمل غصن على الأرجح بعد إطلاق سراحه على التحضير لمحاكمته التي ليس من المتوقع أن تبدأ قبل أشهر.