عون: لاعتماد مبدأ المداورة بالحقائب وتطبيقه على الجميع

أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أن " الاشكالية الاساسية بعملية تأليف الحكومة تتخطى الحقيبة او الاسماء، وتتعلق بكيفية التعامل على قاعدة الشراكة"، مردفاً أن " مبدأ المداورة الشاملة صحيح ويجب اعتماده دائما ولكن يجب أن يشمل الجميع".

وأكد عون في حديث لصحيفة "النهار" نشر السبت، الى أننا "لا نعقد تأليف الحكومة، الكلام الجدي أصبح معنا الآن، ولم يحصل اي كلام سابق، ولم نكن جزءا من تفاهمات حصلت ليقال اننا تراجعنا عنها. فمن فوجئ بموقفنا، كان عليه ان يطلعنا على الجو منذ البداية، لنقول له اذا كان الامرمقبولا لدينا ام لا".

وأضاف أن " الاشكالية الاساسية تتخطى الحقيبة او الاسماء، وتتعلق بكيفية التعامل على قاعدة الشراكة في ما بيننا. اليوم هناك فريق عنده الصفة التمثيلية، غدا اذا كانت لغيرنا، يكون هو صاحب الحق في أن يكون جزءا من التركيبة. لا يمكن أن تقوم التفاهمات الكبيرة في البلد على أساس تحالف رباعي، أو تحالف ناقص. هناك مكونات أساسية في المجتمع السياسي واللبناني، يجب أن تكون جزءا من التفاهمات الكبيرة في البلد، وكل منها يدير التفاصيل في ما بعد وحده . ولكن اتخاذ القرارات الكبيرة بشكل منتقص، سيؤدي الى ما نواجهه الآن".

ولفت عون الى أن "الموضوع المطروح ليس قصة حقيبة. لا اريد تقزيم الموضوع الى هذا المستوى. هو مرتبط بذلك طبعا، لكن ليست هذه هي المشكلة الجوهرية. نحن في الاصل مع مبدأ المداورة، لاننا نعتقد ان ليس احد دائما في السلطة، وهذا المنطق يسري على كل شيء. لكن يجب الا نتجاوز المبدأ لنحصره بمشكلة حقيبة او شخص، ربما يترجم هذا المطلب اليوم بتلك الحقيبة، لكن كان يمكن ان يترجم بشيء آخر. تقتضي الاصول ان اكون، كشريك مسيحي، جزءا من التفاهمات، واذا كان عندي مطالب مثل غيري، فيجب ان تدخل في هذا الاطار ايضا"، مردفاً أنه "من حقنا على الشركاء في الوطن أن نكون جزءا من القرارات الكبرى في البلد، اما داخليا فمطالبنا امر خاص بنا، ولا تعنيهم".

وتساءل "لا يمكن أن يقال اليوم ان وضع البلد دقيق وكارثي، وموضوع الحقائب ثانوي. لماذا هو ثانوي على المسيحيين، وليس ثانويا على فئات اخرى؟ لماذا ينالون ما يريدون ويتشبثون به، ونحن فقط يجب ان نضحي؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرح"، مؤكداً أن "مبدأ المداورة الشاملة صحيح ويجب اعتماده دائما، لان اكبر خطأ تكرس مدى 15 عاما ايام الطائف واستكمل بعد 2005 هو اعتبار افرقاء سياسيين ان بعض الحقائب مطوبة باسمهم وغير قابلة للنقاش، وتحديدا السيادية مثل الخارجية والمال. اليوم حصل امر اساسي وصحي هو اعتراف الجميع، وفي هذا الظرف بالذات، بأنه لم تعد اي حقيبة مطوبة باسم احد".

وأوضح عون أن" تأليف الحكومة مرتبط بالاستحقاق الرئاسي. وهناك وجهتا نظر حيال هذه الحكومة الجامعة. اذا نظرنا الى النصف الفارغ من الكأس يمكن القول انه بتشكيل هذه الحكومة الجامعة، وبالتفاهم بين كل الافرقاء، طمأن الجميع بالهم، ولم يعد هناك من ضغط على احد، ولم يعد احد مستعدا للقيام بأي جهد لانتخاب رئيس جمهورية، باعتبار انه في اسوأ الاحتمالات، سيكون الفراغ معبأ بحكومة جامعة وكلهم مرتاحون، وليس عبر حكومة حيادية او حكومة من لون واحد. وهذا الامر يشكل بالنسبة الينا هاجسا وقلقا مشروعين حيال هذه الحكومة.

ومن ينظر الى النصف الملآن من الكأس، يقل ان هذه الحكومة اذا تألفت، يكون قد ركب التفاهم السياسي بإطاره الكبير، أي توازنات الحكومة، وفي مكان ما البيان الوزاري الذي سيتفقون عليه، وهذا يعني اننا اجتزنا شوطا كبيرا من التسوية التي ستنتج رئيس جمهورية، لأنه في النهاية ، المطلوب شيء ما مثل اتفاق الدوحة الذي شمل الاتفاق على رئيس جمهورية، والحكومة وتوازناتها، وعلى بيان وزاري يتعلق بسلاح "حزب الله" وقانون انتخاب".

وأضاف أن "اليوم اذا حلت المشكلة الاصعب، اي جلوس "حزب الله" و"تيارالمستقبل" معا في اطار سياسي جامع ، لا يبقى سوى تحديد اسم رئيس الجمهورية. اذن يمكن الاعتبار ان هذه الحكومة تؤسس لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن لا ضمانات في هذا الموضوع، وهناك قلق على الامر، ولحل هذه المشكلة الذي كان يمكن ان يسهل ولادة الحكومة، كان يمكن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فنضمن ان هناك رئيس جمهورية في موعده، وأن هذه الحكومة باقية 3 اشهر فقط وليس اكثر".

وعن علاقة "التيار" بـ"القوات"، أشار عون الى أنه "حاليا ثمة التقاء من دون لقاء. فالموانع التي تبعد "القوات" عن المشاركة في الحكومة، ليست هي نفسها التي تمنعنا، ومطالبنا في الحكومة قد لا تعني بالضرورة "القوات" او توافق عليها، والعكس صحيح.(...) يجب ان يلتقوا معنا تحديدا حول فكرة انه لماذا يجب ان تجري تسوية بهذا الحجم في البلد، ولا تكون "القوات اللبنانية" شريكة "تيار المستقبل" فيها، او لايكون "التيار الوطني الحر" شريك حلفائه فيها؟ هذا هو المنطق الذي يجب التعامل به مع المسيحي كشريك حقيقي، بما فيه في التسويات، وليس فقط في توزيع الحصص والمغانم وجوائز الترضية. لا اريد تقزيم اعتراضنا المبدئي، وأن يختصر بجائزة ترضية اسمها وزارة الطاقة او الوزير الفلاني. هذه اهانة لكل المسيحيين. واذا كان هذا هو الانطباع الذي يخرج به الناس، فهو سيء ويجب تصويبه".

وفي غضون ذلك، أبلغت أوساط في "تكتل التغيير والاصلاح"، "النهار"، ان "خلفية الاعتراض على تعقيدات التأليف الحكومي تعود الى ان هناك عدم التزام لاتفاق مكتوب بين ثلاثة اطراف هم: المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل والوزير جبران باسيل. ويعود هذا الاتفاق الى بداية المرحلة التي تلت تكليف تمام سلام تشكيل الحكومة".

بدوره، كان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قد اعتبر الجمعة، أن "الاتفاق الرباعي لن يتكرر وحكومة من دون تمثيل مسيحي فعلي، ليست ميثاقية"، مؤكداً أننا " معنيّون بحقيبتَي الاتصالات والطاقة، ونريد حقيبة سيادية"، ومعتبراً أن" صلاحيات رئيس الجمهورية لم تعد موجودة بعد اتفاق الطائف".

وكان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام قد رأى أنه " في حال تُرك لكل طرف ان يختار الحقيبة التي يريدها، فسنفتح أو بازارا"، مردفاً أن " هناك فرصة إقليمية ودولية متاحة الآن لتأليف الحكومة".

يُذكر ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، قد أعلن اثر اجتماع التكتل الثلاثاء، رفض المداورة في الحكومة التي ستتشكل لفترة قصيرة "وإلا يكون الهدف النيل منا"، مشيرا إلى ان التلاعب بتمثيل المسيحيين في الوزارات هو "تلاعب مصيري أكبر من عدم إعطاء الثقة للحكومة".

يُشار أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أعلن الاثنين، أن الحكومة ستكون في نهاية الاسبوع بعدما ذللت كل العقبات "وأصبحنا في مرحلة الروتشة الاخيرة" شارحا أن "كل الجهات السياسية اقتنعت أخيرا بمبدأ المداورة".

واندفعت محركات تأليف الحكومة بوتيرة سريعة بعد تصريح رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الجمعة الفائت بقبول المشاركة إلى جانب حزب الله في الحكومة، وتراجع الحزب عن صيغة "9-9-6" لصالح صيغة "8-8-8".