رئيس مجلس النواب: قرار "الدستوري" حول قانون الايجارات يعيق تطبيقه

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء أن قرار المجلس الدستوري حول قانون الإيجارات "يعيق تطبيقه"، مطالبا بإعادة درسه ليصبح عادلا.

وقال بري بحسب ما نقل عنه النواب بعيد لقاء الأربعاء "بعد دراسة قانون الايجارات على ضوء قرار المجلس الدستوري بإبطال مادتين وفقرة منه تبين ان هذا القرار يعطل عمليا 37 مادة من القانون وبالتالي يعيق تطبيقه".

وشدد بري على "ضرورة اسراع لجنة الادارة والعدل بإعادة درس القانون وتعديله بشكل يتيح تنفيذه ويضمن العدالة للجميع".

ودخل قانون الإيجارات حيز التنفيذ منذ 28 كانون الأول الجاري، وصار نظرياً ساري المفعول، وبدأت مواده تحكم بعض الاجراءات.

إلا أن المجلس الدستوري طعن في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 ما يجعل "ترميمهما" من قبل لجنة الإدارة والعدل أمر مفروض كي يتم تطبيق القانون.

وساد لغط بداية حول كلام بري بأن القانون "غير قابل التطبيق". واضطرت مصادر عين التينة أن توضح لقناة الـ"MTV" أن "القانون الجديد بات نافذا".

وأقر القانون مطلع نيسان الفائت ولم يلق اي اعتراض نيابي من أي كتلة نيابية في ما خلا بعض الاعتراضات الفردية من قبل نواب رأوا فيه أنه يؤدي الى تفريغ سكاني ونزوح سكاني لا مثيل له.

وفيما يقول المستأجرون أن القانون غير منصف ويؤدي إلى تهجير عائلات وإلى "فرز ديمغرافي" كبير نظرا لمنع الإختلاط الذي كان قائما بين الناس منذ أعوام، يقول مالكو الأبنية أنه منصف ويفتح باب الحوار مع المستأجرين.

واليوم الأربعاء رأت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى أن كلام بري منطقي معلنة تأييدها لترميم المادتين والفقرة المذكورة، وقائلة أن القانون "نافذ" في جميع الأحوال.

م.س.