"أوتيل ديو" ترفض "التجني" عليها: لورا عوينت ولم تعد مرة ثانية

أعلنت مستشفى "أوتيل ديو" أن المواطنة لورا خليل التي تحتاج إلى عملية جراحية في رجلها عوينت لديها وتبين أن عمليتها "تحتمل التأجيل" ولكنها لم تعد مرة ثانية إلى المستشفى، في حين تؤكد المريضة العكس.

وفي بيان رسمي صدر عن المستشفى مساء السبت استغربت ما أثير من ربط بين إيقاف العقد معها من قبل وزارة الصحة "بالمزاعم حول رفض المستشفى استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة، لأن في ذلك تجنيا وافتراء على المستشفى ودوره الانساني وعلى رسالته السامية".

وأوضح أبو فاعور السبت أن خطوته التي أعلن عنها الجمعة "يأتي على خلفية اخفاق الوزارة في اقناع المستشفى على ادخال المريضة اليتيمة والتي تحمل بطاقة إعاقة".

إلا ان المستشفى شرحت في بيانها أنه "بتاريخ العاشر من شباط الماضي تقدمت (لورا) عند الطبيب الجراح المختص في عيادته في المستشفى وبعد معاينتها، شخص بأنها تحتاج الى عملية جراحية تحتمل التأجيل، لأن حالتها ليست طارئة".

وإذ لفتت إلى أن أي عملية جراحية من هذا النوع تحتاج "الى برمجة وتنسيق مسبق بين مواعيد الطبيب الجراح، وبين ما هو متوافر في المستشفى من أسرة، وبين جهوزية المريض"، قالت أنها أبلغت أهلها بأنهم سيعلمون "بموعد العملية عند اكتمال التحضيرات اللازمة، وإجراء البرمجة الضرورية".

وما حصل أن "المريضة لم تعد مرة ثانية لا الى مكتب الدخول، ولا الى الطبيب المعالج، ولا الى الطوارئ"، دائما بحسب بيان "أوتيل ديو".

لكن لورا شرحت في حديث إلى قناة الـ"LBCI" بُثّ مساء السبت أنها خضعت لفحوصات عندما سقطت من الطابق الخامس منذ سنتين لكنها لم تشف. وباتت غير قادرة على السير.

وأضافت "اكتشفنا أن لدينا ميكروب في العضم".

من جهته قال الأب عبدو بو كسم الذي تولى ملف لورا كونها من رعيته في بيصور الجنوبية "حاولنا أن ندخلها المستشفى (أوتيل ديو) على نفقة وزارة الصحة لأنها ليس لديها ضمان ولديها إعاقة وقالت أن لا أمكنة في المستشفى قبل شهرين".

وكشف أبو كسم أنه منذ عشرة أيام ولم يستطع أبو فاعور إدخالها إلى المستشفى المذكور.

هذا وأكدت الأخيرة في بيانها أن "أبوابها لا تزال مفتوحة أمام جميع المرضى الذين تعالجهم على نفقة وزارة الصحة، وأنها مواصلة جميع التزاماتها بهذا الخصوص، لا سيما مع الحالات المزمنة".

وتمنت على أبو فاعور "عند حدوث أي حالة التباس مماثلة مراجعة رئيس المستشفى أو من ينوب عنه لتوضيح ما يستوجب توضيحه، تفاديا لوقوع أي سوء تفاهم بين إدارة المستشفى وبين وزارة الصحة في المستقبل".