"التغيير والاصلاح" يرفض معادلة "اما الفراغ واما التمديد": من واجب الدولة اجراء التعيينات
Read this story in Englishرفض تكتل "التغيير والاصلاح" معادلة "اما الفراغ واما التمديد لهيكلية الدولة"، مشددا على انه على أن "من واجب الدولة اجراء التعيينات
ورأى النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اسبوعي للتكتل الثلاثاء، ان "الامعان في رفض تعيين اصحاب الكفاءات في هيكلية الدولة والخروج عن الاعراف هو خروج عن الدستور والقوانين خاصة قانون الدفاع"، مضيفا "يمددون للضباط معتمدين على أعذار مصتنعة لتبرير الخروج عن الاصول".
وقال ان "من واجب الحكومة عدم التذررع بالتمديد في المرافق لتبرير الفراغ"، محذرا من أن ذلك "يساهم على فرض قرارات وخيارات خارجة عن اطار المعايير الدستورية والشراكة الوطنية التي كرستها المواثيق".
وإذ لفت الى ان "معارضة التعيينات متعمدة من قبل بعض الاحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليهم"، لفت التكتل الى أن "هكذا يتم تشجيع الفئوية وتضاعفها".
وأردف "تزاداد المشكلة تعقيدا من خلال المخالفات الدستورية وهذا يستهدف احدة الطوائف كما يجري مع المسيحيين وفق فرض المعادلة اما الفراغ اما التمديد".
وهنا استعرض كنعان المخالفات الدستورية والقانونية المرتكبة على حد سواء.
واوضح ان "من اهم المخالفات الدستورية المرتكبة من قبل الحكومة ومجلس النواب ان الدستور يعدل من اجل افراد وذلك على مقام رئاسة الدولة، اضافة الى قانون الانتخاب الذي لا يحترم فعالية تمثيل المسيحيين على مستوى السلطة التشريعية التي تنبثق عنها باقي السسلطات، هذا فضلا عن التمديدات فهناك مواد دستورية ترعى عملية التمديد ".
اما عن المخالفات القانونية، فهي بحسب التكتل "مخالفة قانون الدفاع والمحاسبة العامة و مخالفة قانون المجلس الدستوري".
عليه، نبه "التغيير والاصلاح" "السلطات كلها انه في حال استمرار هذا الوضع سندعو الى اجتماع لدرس الاجراءات التي البعض يسعى اليها لاتخاذ القرارت اللازمة".
واكد ان "اي من المواد الدستورية والقانونية اساسية في عملية احترام الشراكة الوطنية والدولة والالتزام الكامل في اطار تسيير وانتظام الاوضاع العامة"، مشيرا الى ان "اي خلل قانوني ودستوري لن يمر مرور الكرام".
ويثير ملف التعيينات لا سيما العسكرية جدالا كبيرا لا سيما مع الفراغ الرئاسي الذي يخيم على لبنان منذ سنة تقريبا، وتسلم الحكومة منذ 25 ايار الفائت اي مع انتهاء ولاية ميشال سليمان صلاحيات رئاسية. إذ يتوجّب ان يتم تعيين بدلاء عن القادة العسكريين او تمديد ولايتهم. فولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدد له أصلا بقرار من وزير الدفاع السابق فايز غصن مثلا، تنتهي في 23 أيلول 2015 ، الامر الذي رفضه التكتل ويرفض باقي التمديدات.
اما بالنسبة لمجلس النواب فهو مدد له مرتين ولم يتم اجراء انتخابات نيابية لعدم الاتفاق على قانون انتخابي.
Kanaan: Adhering to the constitution will safeguard coexistence.
Kanaan: We warn the executive and constitutional authorities of continuing the current mentality.
Apply the constitution and head to parliament to elect a president instead of trying to sound smart, which you are not.
Com on Gabby, they have the most wise M. clAoun, most intelligent Bzass I lo also known as the miracle kid, the most handsome $ Kanaan, ...etc...
yep, it is an FPM article and there is no way on earth we will have less than 15 down votes tonight;)
Mr. Kanaan, our solution is so simple: Go to Rabieh, check with the deranged rabied man there, or better known as Caporal Al Capoun Aoun the Claoun, tell him that he should stop dreaming and that he should accept that ride to Deyr El Salib. There in Deyr El Salib, there will be enough like him whom he can appoint as his ministers, to keep them busy let them pretend that they are actually ruling the country. You Mr. Kanaan can go to visit for as often as you like, but take him now and all we need to do is to elect a real president for all the Lebanese. The claoun can finish his days in peace in the one and only institution that truly befits the lunatic.
Yes, "we reject..." This should be the motto of the FPM. It is their calling card, their raison d etre, their political program all wrapped up into two words, We Reject. Unless whatever policy promotes Le petite generale or his in laws, "We Reject!!" Lately, even members of the FPM who eat at Aoun's trough filled with oats provided by his Iranian Paymasters balk at the idea of Thibran Bathill as the new farm owner.