الراعي: لا لإذكاء الطائفية بقانون الانتخابات الجديد، بل لتأمين المساواة بين المسيحيين والمسلمين

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "القانون الجديد للانتخابات لا يجب أن يهدف إلى تأمين مزيد من المقاعد لهذا أو ذاك من الأفرقاء، ولا لإذكاء روح الطائفية والمذهبية، بل إلى إحياء الديموقراطية الحقيقية التي التي تقوم على المساواة بين المسيحيين والمسلمين في الحقوق والواجبات، وعلى المناصفة في الحكم والإدارة"، معتبراً أنه " ينبغي على الدولة اللبنانية أن تضبط اللاجئين السوريين الداخلين بحيث لا يتسرب معهم سلاح ومؤامرات".

وشدد الراعي في عظة الاحد خلال ترأسه القداس في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي على أن "الشعب اللبناني يتطلع اليوم إلى المسؤولين السياسيين في شأن أمرين جوهريين: القانون الجديد للانتخابات النيابية، واستقبال النازحين من سوريا إلى لبنان. والأمران يتعلقان بحماية الثقافة اللبنانية والكيان اللبناني وفقا للميثاق الوطني والدستور".

وأضاف أن "القانون الجديد للانتخابات يجب ألا يهدف إلى تأمين مزيدٍ من المقاعد لهذا أو ذاك من الأفرقاء، ولا لإذكاء روح الطائفية والمذهبية، بل يهدف إلى إحياء الديموقراطية الحقيقية التي تميز لبنان، والتي تقوم على المساواة بين المسيحيين والمسلمين في الحقوق والواجبات، وعلى المناصفة في الحكم والإدارة، وعلى حق المواطنين باختيار ممثليهم تحت القبة البرلمانية بصوتهم الحر والفاعل، وبإمكانية محاسبتهم ومساءلتهم، من دون أن يفرضوا عليهم رغما عنهم من مجموعاتٍ ونافذين".

يُذكر أنه كانت قد انهت، اللجنة النيابية الفرعية، الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.

وبالنسبة للنازحين السوريين في لبنان، أشار الراعي في عظته الى أن "استقبال الإخوة النازحين من سوريا واجب إنساني علينا، وهو من شيم اللبنانيين وثقافتهم المضيافة وروح التضامن السخي"، لافتاً الانتباه الى أنه "ينبغي على الدولة اللبنانية أن تضبط الداخلين بحيث لا يتسرب معهم سلاح ومؤامرات، ولا يصار إلى استغلالهم الطائفي أو المذهبي أو السياسي من أجل إذكاء الصراع في الداخل ومنه إلى الخارج، ومن أجل حماية الثقافة اللبنانية وحضارتنا القائمة على تعزيز السلام ونبذ العنف والحرب والإرهاب والحركات الأصولية والراديكالية".

وأردف في السياق نفسه، أنه "يجب أن تعمل الدولة اللبنانية مع الأسرة الدولية على عدم تحميل لبنان فوق طاقته من الأخوة النازحين، بل على توزيعهم على سائر البلدان العربية بروح التعاون والتضامن، وعلى المناطق الآمنة في سوريا"، مشدداً أنه "يجب بنوع خاص على منظمة الأمم المتحدة أن تبذل كل جهدها بالسرعة القصوى لإيقاف دوامة الحرب والعنف بين المتقاتلين في سوريا وموجات التهجير والنزوح، ولصد الدول المعنية عن التمادي في مد النظام والمعارضة بالمال والسلاح والعناصر".

ونزح الى لبنان منذ بدء الحركات الاحتجاجية في سوريا بآذار 2011 نحو 212 ألف لاجىء سوري.