الراعي يرى أنه من غير السموح عدم الإتفاق على قانون انتخابي: تفضلوا وابنوا وطنكم المخرب قبل ان تقاتلوا في سوريا

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه " من غير المسموح بعد ست سنوات من طرح المشاريع الإنتخابية وبعد كل الوقت الذي امضاه الأفرقاء في دراستها والتدقيق فيها وحرق الساعات والايام والسنوات ان لا يتفقوا على اي قانون فهم سيكونون مدعاة لخيبة الامل وغير جديرين بالعودة الى الحكم".

ووجه الراعي عصر السبت من العاصمة الكولومبية بوغوتا التي يزورها في اطار جولته الراعوية والرسمية على عدد من دول اميركا اللاتينية "نداء جديدا للمسؤولين الحاليين في لبنان وهم على عتبة قرار عليهم ان يتخذونه وهو يتعلق بقانون انتخابات جديد وتأليف حكومة جديدة".

وأضاف " نحن نحملهم المسؤولية التاريخية امام الضمير الوطني ونقول لهم انهم ان لم ينشئوا او يصيغوا قانونا جديدا للإنتخابات يليق بوطننا فهم سيكونون مدعاة لخيبة الامل".

واشار الى أنه" من هنا احملهم المسؤولية انه اذا لم يكن باستطاعتهم انجاز قانون جديد وتأليف حكومة فهم ليسوا بجديرين لأن يكونوا في سدة المسؤولية في لبنان"، مردفاً "من غير المسموح بعد ست سنوات من طرح المشاريع الإنتخابية وبعد كل الوقت الذي امضوه في دراستها والتدقيق فيها وحرق الساعات والايام والسنوات ان لا يتفقوا على اي قانون فهم سيكونون مدعاة لخيبة الامل وغير جديرين بالعودة الى الحكم. واذا كان الشعب اللبناني مدركا فانه يعرف تماما انه بحاجة الى وجوه جديدة. اقول هذا الكلام بمرارة".

ولفت الراعي الى أن "تداعيات الحرب في سوريا وانقسام اللبنانيين الى فريقين احدهم مع المعارضة وآخر مع النظام. نقولها بصوت عال هذا ليس من شأنهم. لا يجب عليهم ان يتدخلوا في شؤون اية دولة. لطالما طالبنا بعدم تدخل الدول في شؤوننا، كذلك من غير المسموح ان نتدخل نحن في الشأن السوري سواء مع النظام او مع المعارضة".

واكد " لقد اتخذت الحكومة اللبنانية وفق اعلان بعبدا قرارا بعدم التدخل في الحرب السورية والنأي بالنفس. تفضلوا وابنوا وطنكم المخرب قبل ان تقاتلوا في سوريا. نحن نرفض رفضا قاطعا اي تدخل في الشان السوري".

يُذكر أن إعلان بعبدا الذي تم التوافق عليه في جلسة الحوار في 11 حزيران الفائت ينص "على دعم الجيش، وعلى الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا او ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".

كما ان لبنان يتبع سياسة النأي بالنفي عن الازمة السورية التي اندلعت في آذار 2011، وذلك نظراً للعلاقات التي تربطه بسوريا وتلك التي تربطه بالدول العربية والغربية من جهة أخرى.