انخفاض القدرة الشرائية في سوريا بنسبة ثمانين في المئة منذ بدء النزاع

تراجعت القدرة الشرائية للفرد في سوريا بنسبة 80% منذ اندلاع النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو خمس سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر الخميس.

ونقلت الصحيفة القريبة من السلطات عن امين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل ان "القدرة الشرائية للفرد انخفضت بشكل كبير جدا" مقدرا تراجعها "بنسبة ثمانين في المئة من بداية عام 2011".

وعزا السطل انخفاض القدرة الشرائية للسوريين الى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والى "وجود بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الاسعار بنسب اعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف".

ويرد التجار الارتفاع الكبير في الاسعار الى العقوبات الغربية المفروضة وصعوبة الاستيراد وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار.

وارتفعت قيمة صرف الدولار الاميركي الواحد من خمسين ليرة سورية قبل بدء النزاع في شهر آذار 2011 الى 370 ليرة سورية حاليا. ويعيش اربعة سوريين من اصل خمسة وفق الامم المتحدة تحت خط الفقر.

وبانخفاض القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير، باتت اولوية المواطنين في الوقت الراهن تامين حاجاتهم الاساسية المتعلقة بالغذاء والسكن.

واشار المسؤول السوري الى "ان المستهلك لم يعد قادرا على تحمل اسعار السلع المرتفعة ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة الى دخله المتواضع الذي تناقص بشكل كبير" مقارنة مع الدولار.

واضاف ان "الرواتب والاجور للمواطنين متدنية جدا مقارنة بغلاء المعيشة" مؤكدا ان "الحل لا يمكن ان يكون بزيادة الرواتب لان زيادتها بحد ذاتها من شانها احداث تضخم من جديد".

وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب الاحصاء المركزي الرسمي، حقق معدل التضخم السنوي لشهر ايار ارتفاعا بنسبة 39.7 في المئة عن ايار 2014.

كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلك من 143 في ايار 2011 الى 430 في ايار 2015 ، بحسب الموقع.

ويفيد تقرير صادر في ايار 2014 عن المركز السوري لبحوث السياسات، وهو مركز غير حكومي تستند اليه الامم المتحدة في اصدار تقاريرها، بأن  ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد. 

ويوضح التقرير ان الاسوأ هو ان حوالى عشرين في المئة من السكان يعيشون في فقر مدقع، اذ "بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية"، بينما السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.

وتمر سوريا بازمة اقتصادية لا سابق لها نتيجة النزاع الذي تسبب بمقتل 250 الف شخص وتدمير هائل في المباني والبنى التحتية.