عائلات ضحايا تتظاهر ضد مؤتمر لالغاء عقوبة الاعدام في غزة

تظاهر مؤيدون لعقوبة الاعدام الاربعاء في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس امام مبنى يعقد فيه مؤتمر لمنظمة غير حكومية لالغاء عقوبة الاعدام.

وعقد هذا المؤتمر في مدينة غزة عشية اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام بعد اسبوع على تنفيذ سلطات حماس حكم الاعدام بشخص دين بارتكاب جريمة.

ورفعت عائلات ضحايا جرائم قتل صورا لهؤلاء الضحايا ولافتات كتب عليها "عقوبة الاعدام في صلب الشريعة الاسلامية، طبقوها على جميع المجرمين".

وقد نفذ في الثاني من تشرين الاول الجاري حكم الاعدام بفلسطيني متهم بالقتل، فيما كانت منظمة العفو الدولية طلبت من السلطات الا تنفذ الحكم، مشيرة الى ان القاتل كان قاصرا لدى وقوع الجريمة.

ودعا المتحدث باسم تجمع عائلات الضحايا محمد شراب خلال التجمع "حكومة غزة التي يرأسها اسماعيل هنية الى الاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام في حق الذين يقتلون الاطفال".

لكن العديد من المتحدثين في المؤتمر اكدوا ان الاسلام لا يسمح بعقوبة الاعدام.

وقال سليمان عودة استاذ الشريعة في جامعة الازهر بغزة ان "الاسلام لا يجيز عقوبة الاعدام ولا قتل اي كان"، مشيرا الى ان الاسلام هو "دين التسامح".

واكد المندوب عن المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة، براديب واغلي، ان "الخطأ البشري يمكن ان يحصل دائما، مهما كان النظام القضائي متطورا. وهناك دائما امكانية اعدام اشخاص ابرياء".

وقامت حماس التي تسيطر على غزة منذ حزيران 2007 بتنفيذ أولى احكام الاعدام في نيسان 2010 وشنقت رجلين حكم عليهما بالاعدام بتهمة التعامل مع اسرائيل.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة ان 30 حكما بالاعدام صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994 قد نفذ منها 17 في غزة منذ 2007 (8 بتهمة التعامل مع اسرائيلي و9 في جرائم حق عام).

وبموجب القانون الفلسطيني، فان الاشخاص الذين يدانون بالتعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات يواجهون عقوبة الاعدام.

وتنفيذ كل حكم بالاعدام يجب ان يوافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن حماس لا تعترف بشرعية عباس الذي انتهت ولايته في 2009.