خبراء يدرسون خططا لانشاء محكمة لجرائم الحرب خاصة بسوريا

حين تصمت المدافع في سوريا ويتوقف العنف والقتل، سيتعين جلب الذين يقفون خلف سنوات من الوحشية المروعة امام القضاء كعنصر اساسي من عملية اعادة اعمار البلاد ومساعدة المواطنين على تخطي جراحهم.

ومع ان اي بوادر حل لا تلوح حتى الان في الافق للنزاع الدامي المستمر منذ اذار 2011 والذي اوقع اكثر من 110 الاف قتيل ، فان مجموعة من القضاة والخبراء الدوليين باشرت العمل على منح الضحايا صوتا من خلال انشاء محكمة خاصة بسوريا.

وقال ديفيد كراين الذي ترأس المشروع القاضي بوضع خطة من ثلاثين صفحة لمحكمة استثنائية خاصة بسوريا لمقاضاة مرتكبي فظاعات تحدد بشكل مفصل كيفية انشاء اي محكمة في المستقبل، "هذا امر لم يحصل من قبل".

وجمع كراين، النائب العام المؤسس للمحكمة الخاصة بسيراليون التي ادانت زعيم الحرب الليبيري تشارلز تايلور، اكثر من عشرة خبراء قانونيين من اجل تحديد "نقطة انطلاق" للمناقشات.

وقال كراين لوكالة فرانس برس "عادة تكتفي المجموعة الدولية بالجلوس مكتوفة الايدي والانتظار وحين يتم التوصل الى حل سياسي وتتوقف اعمال القتل يجهد الجميع بصعوبة لمعرفة ما ينبغي القيام به".

وتابع "خطر لي ان نكون جاهزين ونعد هذه الخطة".

وتعاون فريق كراين مع المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية واساتذة في جامعة سيراكيوز التي يدرس فيها، من اجل مراجعة الفظاعات التي ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع.

وملأت قائمة اعمال العنف هذه حتى الان ثلاثة مجلدات فيما يتواصل الجرد المروع.

واوضح كراين ان الفريق اعد حتى مسودات تهم ضد الرئيس السوري بشار الاسد و"اقرب اعوانه العشرة" مشيرا الى انه تم ايضا اعداد مسودات تهم ضد بعض قادة المعارضة ومقاتلين اجانب.

ولم يكشف اي تفاصيل عن هذه التهم مشددا على ان توجيهها يبقى من صلاحيات النائب العام لاي محكمة يتم تشكيلها.

وقال كراين ان حوالى 90 بالمئة من الفظاعات التي ارتكبت في المراحل الاولى من النزاع كانت من فعل النظام، غير انه يقدر النسبة الان بالتساوي تقريبا بين النظام والمعارضة.

وقال "في بادئ الامر كانت هذه حربا اهلية، كانت دامية. لكنها اتخذت الان منحى شخصيا. ازدادت دموية وكلما استمر الامر، تراجع احتمال عملية انتقالية سلمية".

وما زالت تشكيلة اي محكمة مقبلة ودور المحكمة الجنائية الدولية في عملية المحاكمة موضع نقاش غير ان كراين شدد على ان المجهود الجاري "ليس عملا اكاديميا".

وقال "ان المشروع يعده محترفون محنكون لديهم خبرة لاكثر من عشرين عاما في هذا المجال، وبحثهم لا يقتصر على القانون فقط، بل يدققون ايضا في الاجراءات العملية والنواحي السياسية والدبلوماسية لما يترتب القيام به من اجل بناء محكمة محلية او محكمة اقليمية او لمساندة المحكمة الدائمة".

وبعد عامين من العمل والبحث، تكشف مسودة الخطة عن قناعة بان اي محكمة يتم تشكيلها "ينبغي ان تكون محلية ولكن تتضمن عناصر دولية"، كأن تتألف من قاضيين سوريين وقاض دولي.

ومن الافضل بحسب الخطة ان تتخذ المحكمة مقرا لها داخل سوريا.

وشرح كراين "وجدنا في سيراليون ان محكمة تتخذ مقرا لها في موقع الجريمة نفسه تكون اكثر فاعلية".

وتابع "اننا ننسى في نهاية المطاف ان هذه المحاكم تتعلق بالضحايا ويجب ان ينظر اليها على هذا الاساس .. لا بد ان يكون مقرها في الموقع نفسه بحيث يكون بوسع مواطني سوريا ان يشهدوا على انزال العدالة فعلا".

ومن المحتمل اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاسد رغم ان سوريا ليست من الموقعين على انشاء هذه الهيئة القضائية الدولية، فيما يمكن جلب بعض المسؤولين ذوي المراتب المتدنية امام محكمة محلية او اقليمية.

وتبقى امكانية صدور احكام اعدام في طليعة المسائل الشائكة المطروحة، مع العلم ان عقوبة الاعدام غير واردة في احكام المحكمة الجنائية الدولية كما انها لن تكون واردة على الارجح في انظمة اي محكمة دولية.

غير ان العديد من السوريين مصرون على الاحتفاظ بحكم الاعدام.

وقال كراين "انهم يريدون الانتقام في نهاية المطاف، وهذه ذهنية خاصة بالشرق الاوسط" مشيرا الى ان "مفهوم العين بالعين والسن بالسن يعود الى الاف السنين".

واطلع كراين المحكمة الجنائية الدولية على خطة انشاء المحكمة الخاصة بسوريا كما قرأها باهتمام مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية التي تؤكد عزمها على مساعدة الشعب السوري على اقامة آليات محاسبة.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الاميركية "ما حصل في سوريا صدم ضمائرنا، سواء بالنسبة لاستخدام اسلحة كيميائية او لمقتل مئة الف شخص".

واقرت عبر التاريخ عدة آليات قضائية خاصة بدول شهدت نزاعات مثل رواندا والبوسنة والعراق.

وفيما يبقى العديد من السوريين متمسكين بالعدالة والمصالحة، قال المسؤول الاميركي ان هناك الكثير من "الاختلاف في الاراء بين سوريي الداخل والخارج".

واوضح "نظرا الى وجود الكثير من مظاهر المحاسبة الجنائية بنظر السوريين، من المهم للغاية فهم جميع حسنات وسيئات كل من هذه الاليات".

غير ان الجميع متفق على انه عندما يحين الاوان فسوف يعود للسوريين انفسهم ان يحددوا كيفية انزال العدالة بالذين تلطخت ايديهم بالدماء وهم اول من عانى من اعمال العنف.