المفوضية الاوروبية تريد احراز تقدم مع البانيا وتركيا بشان الانضمام الى الاتحاد الاوروبي

اقترحت المفوضية الاوروبية في حصيلتها السنوية لعملية التوسيع الاربعاء، منح البانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي واستئناف المفاوضات مع تركيا رغم قمع التظاهرات في حزيران الماضي في اسطنبول.

وسلطت المفوضية التي رفعت الشروط التي كانت تضعها منذ 2009 لحصول البانيا على وضع المرشح، الضوء على "التقدم الجيد" الذي حققه هذا البلد، خصوصا على صعيد التطبيع السياسي الذي شهد في حزيران اجراء انتخابات نيابية اوصلت الى الحكم الاشتراكيين المؤيدين لاوروبا.

لكن المفوضية الاوروبية دعت تيرانا الى مضاعفة جهودها على صعيد "التصدي للجريمة المنظمة والفساد"، واقامة دولة القانون واجراء اصلاح لادارتها قبل النظر في اي خطوة لبدء المفاوضات.

وشددت المفوضية ايضا على حجم مهمة انعاش الاقتصاد "الهش" لهذا البلد البلقاني الصغير، الذي يعد من بين افقر البلدان الاوروبية التي تواجه "مستوى عاليا من العجز والدين العام".

والتقدم الاخر الذي تطالب به المفوضية، يتعلق بتركيا. وقالت انه يتعين على مفاوضات الانضمام التي بدأت منذ 2005 لكنها متوقفة منذ سنوات من جراء المأزق القبرصي والتحفظات الالمانية والفرنسية، "ان تستعيد زخمها".

وطلبت المفوضية من الدول الاعضاء التي ستشارك في مجلس 22 تشرين الاول ان تؤكد التزامها الذي اتخذته في حزيران بأن تفتح مع هذا البلد فصلا جديدا من المفاوضات، وهو الفصل الثاني والعشرون المتعلق بالسياسة الاقليمية.

لكن بسط الديموقراطية يجب ان يبقى المعيار الاساسي للتقارب بين تركيا والاتحاد الاوروبي، نظرا الى النقص الذي تواجهه البلاد على هذا الصعيد، "وتجسد بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة" خلال موجة الاحتجاجات المدنية التي انطلقت في الربيع من ساحة تقسيم، كماحذر التقرير.

وعلى رغم احراز "سلسلة من الخطوات المهة" منذ عام، تضمنت اصلاحات لمصلحة الاقلية الكردية، اشارت المفوضية الى "الحاجة الملحة لتطوير ديموقراطية حقيقية تشاركية" و"تأمين احترام الحريات الاساسية وخصوصا حرية التعبير والاجتماع".