أوباما وقع قانون رفع سقف الدين بعدما أقره الكونغرس: لا يوجد اي رابح اثر الازمة السياسية حول المديونية

اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس انه لا يوجد "اي رابح" على اثر الازمة السياسية حول الموازنة والمديونية التي اصابت الدولة الفدرالية بالشلل طيلة اكثر من اسبوعين.

وقال في كلمة وجهها من البيت الابيض ، ان "سوء الاداء السياسي يشجع اعداءنا ويضعف اصدقاءنا".

وغداة الاتفاق في الكونغرس الذي ابعد مؤقتا شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد، دعا الرئيس الديموقراطي الى وقف التجابه والتصويت على موازنة على المدى البعيد لاعطاء المزيد من "الثقة" للمتعاملين الاقتصاديين.

وطلب من خصومه التخلي عن "استراتيجية الاوضاع الحرجة" التي تهدد الاقتصاد وتزعزع ثقة الاميركيين في حكومتهم كما قال.

وبشكل اكثر تحديدا، طلب اوباما من النواب الجمهوريين في مجلس النواب ان ينكبوا على اصلاح قانون الهجرة الذي تبناه هذا الصيف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون. وتطرق ايضا الى ضرورة تبني قانون حول الزراعة، وهو مجمد ايضا.

وقال أوباما ايضا بعد 16 يوما من شلل الدولة الفدرالية: "لنكن واضحين، لا يوجد اي رابح هنا. الاسابيع الاخيرة الحقت باقتصادنا ضررا دون اي مقابل".

واضاف: "لا يوجد شيء على الارجح يضر باقتصادنا ومصداقيتنا في العالم سوى المشهد الذي عشناه في الاسابيع الاخيرة".

وكان أوباما أصدر باكرا صباح الخميس القانون الذي يرفع سقف الدين ويبعد خطر تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها، واضعا حدا لمعركة سياسية استمرت اسبوعين ومبددا المخاوف التي عمت الاسواق، على ما اعلن البيت الابيض.

وشكل اعلان البيت الابيض خاتمة لازمة سياسية حادة أوصلت الولايات المتحدة الى شفير التخلف عن السداد ما كان سيشكل سابقة بالنسبة للاقتصاد الاول في العالم وسيكون له وقع الصاعقة على الاسواق العالمية.

ووقع اوباما النص بعدما صوت الكونغرس مساء الاربعاء على رفع سقف الدين حتى السابع من شباط.

وكان اوباما اكد في وقت سابق في كلمة القاها من البيت الابيض انه سيترتب على اعضاء الكونغرس استعادة "ثقة" الاميركيين بعد اسبوعين من المواجهات السياسية، داعيا الى التوقف عن حكم البلاد "من ازمة الى ازمة".

واقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء الاربعاء وبغالبية واسعة قانون التسوية الذي اعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة واسابيع من الخلافات النيابية.

وتسمح هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من شباط وتتيح تمويل الدولة الفدرالية حتى 15 كانون الثاني.