افتتاح قمة الاتحاد الاوروبي على خلفية الجدل حول التجسس الاميركي ودعوة للاوروبيين الى "التحرك معا" في مواجهتها

افتتح قادة الاتحاد الاوروبي الخميس أيضا قمتهم في بروكسل التي يهيمن عليها الخلاف مع الاميركيين حول التجسس الذي استهدف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وقالت ميركل للرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي ان "التجسس بين الاصدقاء غير مقبول" فيما طالب قادة اخرون من الاتحاد الاوروبي معرفة الحقيقة كاملة.

ودخل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وميركل، اللذان عقدا لقاء ثنائيا حول هذه المسالة، معا الى قاعة الاجتماع.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو "يجب اتخاذ اجراءات" مضيفا ان القمة يجب ان تنظر "في اتخاذ اجراءات اوروبية" لكنه اكد انه لا يتوقع صدور قرارات فورية.

ويبدو ان الاوروبيين منقسمون حول هذه المسألة.

وشكك رئيس الوزراء الفنلندي يركي كاتاينن في القدرة على تقديم رد اوروبي. وقال "لا اعلم ما يمكننا القيام به على مستوى الاتحاد الاوروبي".

ولم يدل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي واجهت بلاده ايضا اتهامات في قضايا تجسس ضمن الاتحاد الاوروبي، باي تصريح عند وصوله الى القمة.

ووكانت المفوضية الاوروبية أكدت اليوم الخميس انه حان الوقت لاعطاء الاتحاد الاوروبي صوتا "قويا وموحدا" في مواجهة الاميركيين.

وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة العدل فيفيان ريدينغ التي نقلت تصريحاتها الناطقة باسمها مينا ادرييفا، ان "حماية المعلومات يجب ان تطبق في كل المناسبات على بريد المواطنين كما على الهاتف المحمول لانغيلا ميركل".

واضافت: "الآن يجب التحرك وليس الاكتفاء بالادلاء بتصريحات في القمة" الاوروبية في اشارة الى مشروعها للقانون حول حماية المعطيات المتوقف منذ اشهر بسبب خلافات بين الدول الاعضاء.

وأكدت ان "القادة الاوروبيين لديهم فرصة ليظهروا ان اصلاح حماية المعطيات يمكن اقراره بحلول ربيع 2014".

وتابعت ان "ذلك سيكون اعلان استقلال لاوروبا لانه سيسمح لها بمواجهة الولايات المتحدة بشكل يتمتع بالمصداقية والتفاوض على المستوى نفسه ومنح نفسها صوتا قويا وموحدا حول هذه القضية المهمة".

وشددت على القول، انه "فقط عندما نكون موحدين تكون لدينا صدقية".

وكانت ريدينغ تقدمت بمشروع قانون اوروبي ينص خصوصا على ان تحصل مجموعات الانترنت الكبرى على موافقة مسبقة من الاشخاص لاستخدامهم معطياتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات.

ومنذ اشهر هذا المشروع متوقف اذ تعتبره بعض الدول مثل بريطانيا قاسيا جدا للشركات وتعتبره اخرى بينها فرنسا انه لا يقدم ضمانات كافية للمواطنين.