امير الكويت يدعو البرلمان الى "اصلاح شامل"
Read this story in Englishدعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الثلاثاء في افتتاح دور انعقاد جديد للبرلمان الى "اصلاح شامل" في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقال الشيخ صباح امام نواب مجلس الامة الذي انتخب في تموز/يوليو الماضي في خضم تأزم سياسي "حان الوقت لإطلاق مرحلة فاصلة جديدة ونقلة نوعية كبرى هدفها الاصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة".
واعتبر امير البلاد البالغ من العمر 85 عاما ان ذلك "يستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا".
ودعا امير الكويت في هذا السياق الى "اعتماد منهجية عمل جديدة".
وتأتي دعوة الامير الى الاصلاح الشامل غداة تأكيد الحكومة في خطتها المقدمة للبرلمان انها تسعى الى اعادة النظر في سياسات دعم الاسعار وفي اسعار الخدمات والسلع، فضلا عن التوجه للحد من الانفاق العام.
كما اعتبرت الحكومة ان نموذج "دولة الرفاه" التي ترعى المواطنين من المهد الى اللحد "غير قابل للاستمرار".
وقد اكد رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ان الاصلاحات الشاملة باتت "حاجة وطنية ملحة".
وتجني الدولة 94% من عوائدها من النفط، فيما يذهب القسم الاكبر من الانفاق على الرواتب ودعم الاسعار وعلى الامن والدفاع.
وكان البرلمان الحالي انتخب في تموز/يوليو الماضي في عملية انتخابية كانت الثانية في اقل من ثمانية اشهر وفي مقاطعة اطياف من المعارضة.
وكان صندوق النقد الدولي حث الكويت مطلع الشهر على خفض الانفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول اي انخفاض في اسعار النفط.
كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الاصلاحات الهيكلية واعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للاسعار.
وبحسب ارقام وزارة المالية الكويتية، ارتفع حجم الانفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 الى 68.2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013.
وارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6.7 مليار دولار الى 17 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45.9 مليار دولار الى 106 مليار دولار.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي الى اكثر من 400 مليار دولار.
الا ان التجاذبات السياسية اثرت سلبا على التنمية في هذا البلد الغني.