مرسي يؤكد انه "رئيس الجمهورية" ويطلب "محاكمة قادة الانقلاب" وتأجيل محاكمته إلى 8 كانون الثاني

بدأت الاثنين محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي اغتنم فرصة اول ظهور له منذ الاطاحة به واحتجازه في مكان سري لتأكيد عدم اعترافه بالمحاكمة ولا ب"الانقلاب" الذي يتهم قادة الجيش بتدبيره.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة الاولى للمحاكمة تأجيل نظر القضية الى الثامن من كانون الثاني المقبل.

وبدا مرسي (62 عاما)، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة ولم يلتزم كما يقضي القانون المصري بالزي الابيض للمحبوسين احتياطيا، منفعلا وغاضبا، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة التي حظر دخول كاميرات التصوير الفيديو اليها ولم يتم بثها بثا مباشرا على شاشات التلفزيون خلافا لما حدث مع الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي نقلت معظمها على الهواء مباشرة.

وقال مرسي ردا على نداء رئيس المحكمة، القاضي احمد صبري يوسف، عليه كمتهم لاثبات حضوره "انا الدكتور محمد مرسي، انا رئيس الجمهورية .. وانا محبوس بسبب انقلاب والانقلاب جريمة والمحكمة غطاء للانقلاب، هذه ليست محكمة"، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

واضاف مرسي انه "ينبغي محاكمة قادة الانقلاب امام هذه المحكمة".

وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين ان اطاحة الجيش بمرسي في الثالث من تموز الماضي "انقلاب على الشرعية" المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة الى الرئاسة في حزيران 2012.

الا ان قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات مطالبة برحيل مرسي شارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران الماضي.

وهتف اثنان من قادة الاخوان المسلمين يحاكمان مع مرسي في نفس القضية وهما عصام العريان ومحمد البلتاجي "يسقط يسقط حكم العسكر".

وكان مرسي وصل الى المحكمة في الساعة 7,20 صباحا (9,20 تغ) في مروحية عسكرية من مكان احتجازه الذي ظل سريا طوال الشهور الاربعة الاخيرة.

ويحاكم مرسي و14 اخرون، من بينهم سبعة تتم محاكمتهم غيابيا، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين امام قصر الاتحادية الرئاسي ابان وجود الرئيس المقال في السلطة في الخامس من كانون الاول 2012.

وسبق ان اعلن "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" رفض مرسي الاعتراف بهذه المحاكمة ورفضه توكيل اي محامين للدفاع عنه.

الا ان هيئة دفاع برئاسة المرشح الاسلامي السابق سليم العوا شكلت لمراقبة اجراءات المحاكمة، بحسب بيان للتحالف الذي تشكل عقب اطاحة مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز الماضي والذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين.

وتجمع عشرات من انصار مرسي امام مقر المحكمة التي تنعقد بأكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة)، وهو نفس المكان الذي جرت فيه محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة كانون الثاني 2011، بحسب صحافي من فرانس برس.

وكان انصار الرئيس مرسي يرفعون شعار "رابعة" (اربعة اصابع مرفوعة لاعلى) الذي صار رمزا لهم منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم في 14 اب الماضي ما ادى الى سقوط مئات القتلى.

ورددوا كذلك هتافات ضد الجيش مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" واخرى تتهم الرجل القوى في مصر وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ب"الخيانة".

وانتشرت قوات الامن بكثافة امام مقر المحكمة لتأمينها.

وتظاهر كذلك قرابة 5 الاف من انصار مرسي امام مقر المحكمة الدستورية في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وكانوا يحملون صوره ويهتفون "مرسي .. مرسي" و"ارحل يا سيسي" و"الانقلاب هو الارهاب".

وتجمع مئات من انصار الرئيس المعزول امام مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة وبجوارهم تظاهر عشرات من مؤيدي الجيش وكانوا يهتفون "السيسي هو رئيسي".

وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي دعت انصارها الاحد الى "الزحف الى المحاكمة" كما دعا "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين الى تظاهرات كبيرة بمناسبة بدء المحاكمة.

ولم تقع صدامات عنيفة حتى الان بين انصار الرئيس المقال والشرطة رغم المخاوف التي ثارت عشية بدء المحاكمة.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم حذر الاحد من انه "ستتم مواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها في إطار ما كفله القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي" المكفول للشرطة.

ويتيح ما يسمي حق الدفاع الشرعي للشرطة استخدام السلاح واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ويواجه الاسلاميون من انصار مرسي والاخوان حملة امنية واسعة النطاق منذ اربعة شهور. وقتل اكثر من الف منهم خلال فض اعتصاميهما في القاهرة في 14 اب الماضي وفي مواجهات تالية كما تم توقيف اكثر من الفين من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين.

ولم يتغير موقف مرسي منذ ليلة عزله التي وزع فيها شريط فيديو اكد فيه عدم اعترافه ب"الانقلاب".

ويواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد.

وجرت الاشتباكات التي يحاكم بسببها مرسي والتي اوقعت سبعة قتلى على الاقل، في الخامس من كانون الاول 2012 عندما هاجم عشرات من اعضاء الاخوان المسلمين متظاهرين تجمعوا امام قصر الرئاسة للاحتجاج على اعلان دستوري كان الرئيس المعزول اصدره ووصفته المعارضة انذاك ب"الاستبدادي".

وكانت جماعة الاخوان اتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية قصر الرئاسة وطلبت من اعضائها مواجهة المتظاهرين.

وادى العنف الذي وقع امام قصر الاتحادية الى غضب واسع في صفوف المعارضة ما ساهم في الاطاحة بمرسي بعد ذلك.