لجنة حقوقية: شكري بلعيد اغتيل برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" التونسية

اتهمت لجنة حقوقية الخميس وزارة الداخلية التونسية بـ"اخفاء" نتائج اختبار بالستي اجري في هولندا واظهر ان المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 شباط 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها.

وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" ان وزارة الداخلية تسلمت في 29 أيار 2013 من معهد الادلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا ان الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار.

واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للامن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.

وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الادارات التي شاركت في عملية اخفاء الاختبار البالستي منذ 29 ماي 2013" وفق التقرير.

وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة (..) الادارة العامة للامن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".

وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي اظهرت ان شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية.

وقالت ان "الادارة العامة للامن العمومي تستعمل ضمن الاسلحة الفردية لاعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".

واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الادارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ولفتت اللجنة الى ان وزارة الخارجية الهولندية ابلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر 2013 أن ضابطا تونسيا اوفدته وزارة الداخلية التونسية الى هولاندا تسلم في 29 ايار 2013 النسخة الاصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.

وأضافت ان الضابط "أمضى على وصل في تسلم التقرير وتعهد بايصاله الى رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل".

ويدعى الضابط بلقاسم بالسعودي وهو مكلف باختبار الاسلحة والذخيرة في الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية.

وقالت اللجنة ان الضابط "بعودته الى تونس، اخفى هذا الاختبار وسلمه الى رئيسه المباشر الذي اخفى بدوره وجوده الى ان تم الكشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013".

لاحقا، رفضت وزارة الداخلية اتهامات اللجنة الحقوقية، قائلة أنها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها.

وأضافت ان "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة".