النيابة العامة الاسبانية ضد تسليم المغرب متحرشا بالاطفال

اعتبر المدعي العام في المحكمة الوطنية الخميس ان اسبانيا لا تستطيع تسليم الاسباني دانيال غالفان المتحرش بالاطفال الذي اعفي عنه "عن طريق الخطأ" في المغرب، لأن الاتفاقات بين البلدين لا تجيز ذلك، كما ذكر مصدر قضائي.

وستصدر المحكمة الوطنية حكمها في الايام المقبلة. ورفضت هيئة الدفاع عن المتحرش بالاطفال تسليمه وطالبت بالافراج عنه تطبيقا للعفو الذي اصدره العاهل الغربي.

واعتبر المدعي انه لا يمكن تسليم المتحرش بالاطفال لانه لا الاتفاقات مع المغرب تجيز ذلك ولا "قانون التسليم السلبي" الذي لا ينص على تسليم مواطنين اسبان الى المغرب، كما قال المصدر نفسه.

وقد حكم على دانيال غالفان، وهو عراقي في الخامسة والستين من العمر ويحمل الجنسية الاسبانية من خلال زواجه من اسبانية في 1982، بالسجن 30 عاما في 2011 في المغرب لادانته باغتصاب احد عشر قاصرا، ثم اعفى عنه العاهل المغربي في اواخر تموز.

وحيال حجم الفضيحة التي اثارها الافراج عنه، الغى الملك محمد السادس العفو وقال انه وقعه بسبب "معلومات خاطئة".

واثار الافراج عنه تظاهرات حادة في كل انحاء المغرب كان بعض منها ضد الملك. ورفعت عشرون هيئة شكوى لكي يحدد القضاء المسؤوليات في القمع الذي لجأت اليه الشرطة ضد احدى التظاهرات التي اسفرت عن عشرات الجرحى.

ثم اوقف غالفان بعد ذلك في اسبانيا واودع الحبس على ذمة التحقيق في السابع من آب في انتظار ان يبت القضاء الاسباني في احتمال تسليمه الى المغرب.

من جهة اخرى، تم الاستماع الى افادته في 31 آب في اطار شكوى حول تجاوزات جنسية مع قاصر في 2004 في محكمة توريفيا قرب اليكانتي شرق البلاد.

وقال المحامي مانويل مازا ان موكله قال انه بريء من التهم الموجهة اليه.