البرلمان العراقي يناقش مقترحا لتقليص عدد الوزاراء في الحكومةا لتي تضم 46 وزيرا
Read this story in English
بدأ البرلمان العراقي الاثنين مناقشة مقترح تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي لتقليص عدد الوزارات في الحكومة التي تضم 46 وزيرا، وذلك في محاولة لتنشيط عملها وتحسين مستوى ادائها.
وصرح النائب أحمد عريبي المنتمي الى الكتلة العراقية البيضاء (11 نائبا) لوكالة "فرانس برس"، أن "مجلس النواب بدأ اليوم مناقشة مقترح رئيس الوزراء الخاص بتقليص عدد الوزارات".
وأردف:"يمكن القول ان 70 بالمئة من النواب يؤيدون المقترح".
بدورها، قالت النائب سميرة الموسوي المنتمية الى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن "مجلس النواب تسلم مقترحا حكوميا من رئاسة الوزراء يتضمن برنامج ترشيق الوزارات وصولا الى الابقاء على 29 وزارة من اصل 46."
ولفتت الى أن "الوزارات التي سيتم شطبها هي وزارات دولة، اضافة الى وزارتين اخرتين فقط".
وبعث رئيس الوزراء مقترحا الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في 13 من تموز نشرت صحيفة "البيان" المقربة من المالكي اليوم نسخة منه.
وقال المالكي في رسالته: "لاحظنا أن هذا العدد من الوزراء أصبح يشكل عبئا على سير العمل في الدولة بشكل عام وفي مجلس الوزراء بشكل خاص، إضافة لما يشكل من اعباء على موازنة الدولة".
وتابع:"نتيجة لما تقدم فقد تم الاعلان عن النية في القيام بجموعة من الاجراءات وفي مقدمتها ترشيق الحكومة وزيادة فعالية الوزارات من خلال إلغاء المواقع الشرفية، ودمج وإلغاء بعض الوزارات وإجراء تغييرات في الكوادر القيادية فيها".
وكان البرلمان العراقي صادق في 21 كانون الاول على تشكيلة الحكومة التي أطلق عليها اسم حكومة شراكة وطنية، لمشاركة أغلب الكتل السياسية فيها.
وحصل التحالف الوطني الشيعي (159 مقعدا) على منصبي رئيس الوزراء ونائبه، بالاضافة الى 12 وزارة وثماني وزارات دولة، فيما حصل تحالف "العراقية" (91 مقعدا) بزعامة اياد علاوي، على منصب نائب رئيس الوزراء وسبع وزرات بالاضافة الى اربع وزرات دولة.
كما حصل التحالف الكردستاني (57 مقعدا) على منصب نائب رئيس الوزراء وأربع وزارات، بالاضافة الى وزارتي دولة.
وحصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزارة واحدة ووزارة دولة، وحصلت الاقلية المسيحية على وزارة واحدة.
وتعد الحكومة العراقية الحالية الاكبر في تاريخ العراق، ويبلغ راتب الوزير العراقي 13 مليون دينار شهريا (11 الف دولار).
