ايران ترفض اتهامات الامم المتحدة بشان انتهاكات حقوق الانسان

رفضت ايران الاربعاء قرارا اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة يندد بالانتهاكات "الخطيرة والمتكررة" لحقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم بحسب ما نقلت وكالة فارس للانباء ان "مجموعة من دول غربية بقيادة كندا عملت على تبني قرار ضد بلادنا. اننا ندين استخدام مسالة حقوق الانسان لاغراض سياسية".

والقرار الذي تبنته لجنة في الجمعية مكلفة حقوق الانسان بغالبية 83 صوتا مقابل معارضة 36 (بينهم روسيا والصين) وامتناع 62، يندد "بالوتيرة المثيرة للقلق التي تنفذ بموجبها عقوبة الاعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها" اضافة الى اعدام قاصرين.

ويطلب القرار من الحكومة الايرانية اجراء تحقيقات في حال حصول تجاوزات بما في ذلك ان كانت تستهدف عناصر من النظام القضائي او قوات الامن، بحسب الجمعية العامة للامم المتحدة.

والقرار "يرحب بالوعود التي قطعها الرئيس الجديد" حسن روحاني (بشان تحسين الوضع) وب"الافراج اخيرا عن عدد من سجناء الراي والسجناء السياسيين"، ودعا طهران الى مواصلة سلوك هذا النهج.

وفي ايلول، افرجت ايران عن سجناء سياسيين بينهم المدافعة المعروفة عن حقوق الانسان نسرين سوتوده. لكن كثيرين اخرين لا يزالون مسجونين او هم قيد الاقامة الجبرية وبينهم شخصيات بارزة في حركة الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009.

والقرار "يشجع" الحكومة الايرانية على الموافقة على زيارة مقرر الامم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الانسان احمد شهيد الذي لم يتمكن على الاطلاق من زيارة ايران.