الائتلاف السوري المعارض يؤكد رفض مشاركة بشار الاسد في "هيئة الحكم الانتقالية"

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء رفض مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في "هيئة الحكم الانتقالي" التي ستخرج عن مؤتمر جنيف-2، وذلك غداة اعلان تحديد موعد المؤتمر الدولي الهادف الى ايجاد حل للازمة السورية في 22 كانون الثاني.

وجاء في بيان ان الائتلاف "يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سورية السياسي".

الا ان الائتلاف اكد انه "ينظر بكل ايجابية" الى "تحديد موعد انعقاد مؤتمر جنيف2 (...) الذي سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان جنيف1 كاملة، بدءا بالوصول الى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سورية".

وعبر "عن التزامه الراسخ بأهداف الثورة وبتحقيق تطلعات الشعب السوري الى الحرية والديمقراطية"، مشيرا الى ان "الانتقال من الاستبداد الى الحرية والديمقراطية هو من أجل جميع السوريين بجميع أطيافهم دون أي تمييزٍ أو تَمَيز".

ودعا الائتلاف المجتمع الدولي الى التحضير للمؤتمر عبر تامين وصول الاغاثة الى كل المناطق السورية واطلاق المعتقلين.

وجاء في البيان "يؤكد الائتلاف السوري أن هناك فترة زمنية كافية للمجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية والإنسانية لإثبات جديتها في تهيئة الأجواء الإنسانية المناسبة، وقبل انعقاد المؤتمر، لتوفير وتأمين مرور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، وتأمين الرعاية الطبية لهذه المناطق والقيام بحملات الوقاية ومعالجة الأمراض الوبائية، كما تأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقصر، بدءاً بالأطفال والنساء".

ودعا الى "وقف فوري للمذبحة الجماعية" التي يرتكبها الرئيس السوري، بحسب البيان.

ووضع الائتلاف "المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر جنيف2 عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينتج عنه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن".

ووافق النظام السوري على المشاركة في مؤتمر جنيف-2 "من دون شروط مسبقة" بحسب الاعلان الرسمي. ووافقت المعارضة السورية على المشاركة على ان يؤدي المؤتمر الى مرحلة انتقالية لا يكون فيها دور للاسد.

ويؤكد الائتلاف ان هذا ليس شرطا، بل انه يتطابق مع "مقررات الشرعية الدولية" وبينها جنيف1 الذي انعقد في حزيران 2012 وضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن والمانيا ودولا عربية، واتفق خلاله على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن النظام وعن المعارضة من دون ذكر مصير الاسد. كما تبنى القرار الدولي رقم 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بيان جنيف-1، ودعا الى مؤتمر دولي لتوضعه موضع التنفيذ.