الجمهوريون يسعون لقطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل

سعى الجمهوريون في واشنطن إلى قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لاسرائيل وعدد من الدول اليسارية في اميركا اللاتينية متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين الاسلاميين وخصوم الولايات المتحدة وسط جهود لخفض الانفاق الاميركي.

إلا أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي رفضت الخميس اقتراحا بوقف جميع المساعدات لباكستان على خلفية مخاوف بين السلطات الباكستانية ومسلحين اسلاميين عقب العملية العسكرية الاميركية التي ادت الى مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

ورفضت اللجنة الاقتراح باغلبية 39 صوتا مقابل خمسة اصوات. الا ان مشروع القرار بشكله الحالي يضع قيودا مشددة على تلك المساعدات تجعلها مشروطة بحدوث تقدم ملموس.

والاربعاء وفي جلسة سادها الجدل واستمرت حتى الليل، حددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون عددا من الاولويات التي تهدف الى خفض ميزانية الرئيس الاميركي باراك اوباما بمقدار 6.4 مليارات دولار.

لكن من أجل تحقيق ذلك يتوجب على النواب الجمهوريين التوصل إلى تسوية مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي المؤيد لجهود الادارة الخاصة بالشؤون الدولية.

من البنود الرئيسية في مشروع القرار الجمهوري فرض مزيد من الشروط على المساعدات لباكستان وسط تزايد المخاوف الاميركية بشان الجيش وجهاز الاستخبارات في هذا البلد في اعقاب الغارة التي ادت الى مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وقالت النائبة الجمهورية اليانا روس ليتينين رئيسة اللجنة ان "لغة مشروع القرار هذا تبلغ الحكومة (الباكستانية) بان الامور لن تسير كالمعتاد وانها ستحاسب اذا واصلت رفض التعاون".

وكانت ادارة اوباما علقت مؤخرا ثلث مساعدات الدفاع السنوية البالغة 2,7 مليار دولار لباكستان. ولكنها طمأنت اسلام اباد الى انها ملتزمة بصفقة المساعدات المدنية الخمسية البالغة 7,5 مليارات دولار التي جرت الموافقة عليها في العام 2009 وتهدف الى بناء المدارس والبنى التحتية والمؤسسات الديموقراطية.

وقال النائب هاورد بيرمان احد الديموقراطيين البارزين في اللجنة والمؤلف الرئيس لمشروع قرار 2009، انه يتفق على ضرورة "التشديد على باكستان" الا انه لا يتفق مع فرض قيود على المساعدات المدنية.

واوضح ان "المفتاح لاستقرار باكستان على المدى الطويل، والطريق الوحيد الذي سنتمكن من خلاله دفع باكستان لتغيير سلوكها، هو تعزيز مؤسساتها المدنية وليس اضعافها كما سيفعل مشروع القرار هذا".

كما ستناقش في الجلسة نفسها قضايا مثيرة للجدل من بينها اقتراح الجمهوريين حظر تقديم المساعدات للمجموعات غير الحكومية التي تقدم خدمات الاجهاض.

وينص مشروع القرار كذلك على انهاء المساعدات الامنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد التظاهرات التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في شباط ، الا اذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع اسرائيل واستبعدوا الاخوان المسلمين.

ويقضي مشروع القرار بقطع المساعدات الأمنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن اذا ما شغلت الحركات الاسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس أي مناصب في حكوماتها.

وفي مجموعة من اجراءات التصويت التي تتماشى مع خط الحزب الجمهوري، استهدفت اللجنة المساعدات المقدمة لدول اميركا اللاتينية.

ووافق الجمهوريون على اجراء يحظر تقديم اي مساعدات لعدد من الدول ذات التوجهات اليسارية وهي فنزويلا وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا والارجنتين.

وكان اوباما طلب نحو 96 مليون دولار لمساعدة الدول الخمس في العام المالي الذي يبدأ في تشرين الاول ، ولكن هذه المساعدات تشمل منظمات غير حكومية لن تتاثر بالحظر.

وسعى الجمهوريون كذلك الى منع تقديم مساعدة بقيمة 44 مليون دولار لمنظمة الولايات الاميركية التي تضم 35 بلدا.

وقال النائب كوني ماك في اشارة الى الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز "في كل مرة ننظر فيها الى منظمة الولايات الاميركية نراها تدعم امثال هوغو تشافيز بدلا من دعم الديموقراطيات".

وانتقد الديموقراطيون تصريحات ماك. وقال النائب الديموقراطي غاري اكيرمان ان الولايات المتحدة ستنسحب في قارتها من المنافسة الدولية مع الصين للفوز ب"القلوب والعقول".

وقال اكرمان ساخرا "في الوقت المناسب ربما اقترح تعديلا على مشروع القرار يقضي بالانسحاب من العالم وتخصيص جميع هذه الاموال لحفر خندق حول الولايات المتحدة ووضع قبة كبيرة فوقها".

وفي إجراء حاز على تاييد الحزبين، ينص مشروع القرار على منع الصين من فتح مزيد من القنصليات الا بعد السماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ ببعثة في لاسا يستطيع من خلالها الدبلوماسيون الاميركيون تقييم الوضع الانساني في التيبت.