رئيس سابق لاركان الجيش التركي ينفي دوره في انقلاب 1997

نفى الرئيس السابق لاركان الجيش التركي اسماعيل حقي قرة داي الخميس امام القضاء دوره في انقلاب 1997 الذي لم يشهد اعمال عنف واطاح عن السلطة اول حكومة قريبة من الاسلاميين في تركيا.

والجنرال السابق الذي يبلغ الحادية والثمانين من عمره والذي كان معفى حتى الان من الادلاء بشهادته لاسباب صحية، ادلى للمرة الاولى بشهادته امام القضاة في محكمة جنائية في انقرة حيث يحاكم منذ ايلول مع 130 من قدامى العسكريين.

وقال الضابط المتقاعد "ادفع ببراءتي، لم افعل شيئا يمكن اعتباره انقلابا". واضاف "لم يكن 28 شباط عملية انقلابية، ولا يلوم الجيش نفسه بشيء".

واوضح الجنرال قرة داي ان التحرك الذي قام به الجيش لا يشكل "انقلابا" وان الحكومة التي كانت تميل الى الاسلاميين في تلك الفترة كانت مسؤولة عن "التوترات" آنذاك لانها كانت تتصرف خلافا للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية.

وكان الجيش اسقط في 28 شباط 1997 التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لرئيس الحكومة الحالي رجب طيب اردوغان.

وقد نظم العسكريون في شباط استعراضا للدبابات في احدى ضواحي انقرة وواصلوا هذا التحرك حتى سقوط التحالف الحاكم في حزيران. ومنع اربكان، المتوفى اليوم، من ممارسة اي نشاط سياسي وصدر قرار بحل حزبه.

وخلافا للانقلابات التي سبقته في 1960 و1971 و1980، لم يتخلل هذا التدخل للجيش على المسرح السياسي اي اعمال عنف ومنذ ذلك الحين وصف بأنه "انقلاب حديث".

ومنذ ايلول، افرج عن القسم الاكبر من المعتقلين في اطار هذه القضية في انتظار صدور الحكم باستثناء الجنرال السابق شفيق بير الذي كان آنذاك نائب الجنرال قرة داي الذي يعتبر "العقل المدبر" للعملية.

ومنذ وصول حكومته الاسلامية المحافظة الى الحكم، قلص اردوغان تأثير العسكريين على الحياة السياسية.

وقد حكم على عشرات الضباط المتقاعدين وفي الخدمة منذ 2008 في اعقاب بضع محاكمات بتهم التآمر المفترض ضد السلطة.