تظاهرة في قبرص ضد التقشف في خطة الانقاذ الاوروبية

تظاهر مئات القبارصة السبت ضد اجراءات تقشف قاسية مفروضة في اطار خطة التقشف الدولية التي اقرت للجزيرة في اذار مع دول منطقة اليورو لانقاذها من الافلاس.

وتجمع المتظاهرون واغلبهم من نقابات اليسار او الطلاب امام مبنى وزارة المالية وساروا الى القصر الرئاسي رافعين لافتات تقول "لا للتقشف" و"نعم لحقنا في العمل".

وارتفعت نسبة البطالة في الجزيرة الى 17% وقد تصل الى 20% في العام المقبل بحسب بعض التوقعات.

في اطار اجراءات التقشف في الميزانية التي فرضتها ترويكا مانحي الاموال (البنك المركزي الاوروبي، المفوضية الاوروبية، وصندوق النقد الدولي) انخفضت رواتب القطاع العام وتلتها رواتب القطاع الخاص فيما ارتفعت الضرائب والرسوم.

وبات اكثر من 40 الف قبرصي يعتمدون على المساعدات الغذائية في البلاد التي تضم 840 الف نسمة.

بعد ان اوشكت قبرص على الافلاس بسبب انكشاف مصارفها على ديون اليونان، حصلت في اذار على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الترويكا.

في المقابل اضطرت البلاد الى تفكيك احد مصارفها الرئيسية واعادة هيكلة اولها، ما الحق خسائر بالمودعين بين 47,5 و100% من ودائعهم التي تفوق 100 الف يورو، بالموازاة مع اقتطاعات جذرية في الميزانية وبرنامج كبير للخصخصة.

واشارت دراسة نشرها مكتب تدقيق المحاسبة ارنست اند يانغ الخميس الى ان الاقتصاد القبرصي سينكمش بنسبة 20% حتى العام 2017 قبل ان يعود الى النهوض. وهذا التوقع اسوأ بكثير من توقعات الترويكا.

وسط هذه الظروف الاقتصادية السيئة اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاربعاء عن خطة بقيمة 340 مليون يورو لمكافحة البطالة، تركز بشكل خاص على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.