دخول قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في بلجيكا حيز التنفيذ

دخل قانون منع ارتداء البرقع أو أي ثوب يغطي كليا أو جزءا من الوجه في الاماكن العامة، قيد التنفيذ السبت في بلجيكا، فيما أعلنت امراتان فورا أنهما ستطعنان فيه أمام القضاء.

وبلجيكا هي الدولة الاوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون.

وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان في نيسان، على فرض غرامة قدرها 137,50 يورو، ومدة سجن قد تصل الى سبعة أيام.

وقررت امراتان ترتديان النقاب الجمعة، الطعن في هذا القانون امام المحكمة الدستورية البلجيكية، كما أفادت الصحف البلجيكية.

وصرح محامي المراتين ايناس فوترس لصحيفة "ليبر بلجيك": "اننا نعتبر القانون تدخلا مفرطا في ممارسة الحريات الاساسية بما فيها حرية المعتقد والتعبير والحرية الفردية والحق في حياة خاصة"، واصفا القرار بـ"التمييزي".

ورجحت بعض التقديرات أن لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع 270 امراة، لكن النواب من كافة الانتماءات أرادوا توجيه تحذير رمزي.

وقد صودق على هذا القانون في قراءة أولى في نيسان 2010، لكن سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات تشريعية في حزيران لم يتح استكمال الاجراءات البرلمانية.

ولم يثر النقاش حماسة كما في 2010 عندما كانت بلجيكا أول بلد يريد سن قانون في هذا المجال، لكن في الاثناء صادقت فرنسا على قانون في المجال نفسه في ايلول 2010، ودخل حيز التنفيذ في 11 نيسان 2011.

وانتقد المفوض الاوروبي لحقوق الانسان توماس هامربرغ هذا القرار، معتبرا أنه "قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن".

ورأى هامربرغ في مقال نشر الاربعاء ايضا، أن ذلك "قد يشكل انتهاكا للمعايير الاوروبية لحقوق الانسان، وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية"، مؤكدا أنه " يزيد في التنكيل بالنساء وتهميشهن عن بقية المجتمع".