الحاكم العسكري لمصر يتعهد بالديمقراطية وسط تزايد الانتقادات للجيش

أكد الحاكم العسكري المصري السبت، التزام الجيش بالديمقراطية في الوقت الذي يصعد فيه المحتجون الضغوط على المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بسبب تباطوء وتيرة الاصلاحات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقد تعهد طنطاوي، الذي كان يتولى وزارة الدفاع لامد طويل منذ حكم مبارك بالعمل على تأكيد نظام حر عبر انتخابات نزيهة، واقرار الدستور.

وتعهد طنطاوي بتمهيد السبيل لاسس "ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التى تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهه، ووضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب".

وألقى طنطاوي كلمة تلفزيونية بمناسبة ثورة 1952، وهو الانقلاب العسكري الذي أطاح بالملكية، وتحين ذكراه بعد ستة أشهر من الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني، والتي أنهت حكم مبارك الذي استمر زهاء 30 عاما.

وقبل ذلك بساعات اتهم المجلس العسكري حركة 6 ابريل المطالبة بالديمقراطية بزرع الفتنة، بعد محاولة المئات من نشطائها التوجه بمسيرة الى وزارة الدفاع.

فقد انطلق المئات من النشطاء من ميدان التحرير بوسط القاهرة متجهين الى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس العسكري، للاعراب عن شجبهم لطريقة ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية.

غير أن المئات من أفراد الشرطة العسكرية والعربات المصفحة اعترضتهم حيث أغلقت القوات أجزاء كبيرة من وسط العاصمة، حسبما قال مسؤول أمني.

ويتهم الحكام العسكريون الحركة المطالبة بالديمقراطية، والتي ساعدت على اطلاق الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، بـ"زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة".

وتعد هذه المرة الاولى التي يتهم الجيش فيها مجموعة بعينها دون غيرها، داعيا "كافة فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه، الذي يسعى الى تقويض استقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة".

ورغم السقوط المدوي لمبارك، الا أن المحتجين يخرجون الى الشوارع لشجب المجلس العسكري بسبب تباطؤ وتيرة الاصلاح.

كما يتعرض الجيش لانتقادات لما يتهم به من انتهاكات لحقوق الانسان، استنادا الى تكتيكات من عهد مبارك لقمع الاصوات المعارضة.

ويعتصم محتجون في ميدان التحرير،الذي مثل بؤرة الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك منذ الثامن من تموز، حيث تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين الوفاء بمطالبهم.

ومن بين المطالب الرئيسية للمعتصمين محاكمة أقطاب النظام السابق وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيينن وتطهير المناصب الحكومية الرفيعة من المسؤولين من عهد مبارك واعادة توزيع الثروة.

وكانت حكومة جديدة قد أدت اليمين الخميس، في حركة كان رئيس الوزراء عصام شرف يأمل ان تهدئ المتظاهرين.

غير أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم ترض النشطاء المحتجين، اذ اعتبروها مجرد تغيير شكلي بسبب الابقاء على وزراء من عهد مبارك.

وتعد هذه ثاني حكومة يتم تشكيلها بمواجهة الاحتجاجات منذ تخلي مبارك عن الحكم في 11 شباط.

ويحتجز مبارك بناء على اتهامات بالقتل والفساد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر، حيث يخضع لعلاج من داء في القلب.