الاخوان المسلمون قد يتشددون بعد اعلان تنظيمهم "ارهابيا"

يثبت قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" تصميمها على القضاء على الجماعة وشبكة الجمعيات الاهلية الواسعة التابعة لها ولكن ارغام الجماعة على العودة الى العمل السري قد يدفعها الى التشدد بعد ان اعلنت تخليها عن العنف قبل عقود.

وادت الحملة الامنية الواسعة التي شنتها السلطات بعد عزل الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي الى مقتل قرابة الف شخص وتوقيف الاف اخرين في صفوف الجماعة.

وسيؤدي القرار الذي اتخذته الحكومة الاربعاء، غداة اعتداء دام استهدف الشرطة وتبنته مجموعة اسلامية متطرفة ليس هناك ما يثبت وجود صلات بينها وبين الاخوان، الى زيادة الضغوط على الجماعة وقد يقود بعض اعضائها الى الخروج على تعليمات قيادة الاخوان التي ابتعدت عن العنف.

ويقول عمر عاشور المتخصص في شؤون الشرق الاوسط في جامعة اكستر انه يتوقع الا تغير جماعة الاخوان التي تأسست عام 1928 سياستها وان تواصل الدعوة الى تظاهرات "سلمية".

ويضيف "الجماعة تقول لاعضائها منذ نهاية الستينات ان اللجوء الى السلاح لا هو مشروع ولا هو مفيد". ولكن، بحسب نفس المحلل، اذا تم وضع القيادات في السجون "خصوصا اذا كانت هذه القيادات ضد العنف فانه يمكن ان يقرر بعض الاعضاء التحول الى العنف".

ويعتقد الخبير في شؤون الحركات الاسلامية فرانسوا بورجا انه "من المستحيل استبعاد ان يلجأ جزء من ضحايا القمع الى العنف المضاد وان ينضموا الى الجهاديين".

واضاف ان قرار الحكومة "يضفي مصداقية على الجناح الجهادي في الحركة الاسلامية الذي فضل منذ فترة طويلة الابتعاد عن خط الاخوان المسلمين السياسي".

وهذا الجناح الجهادي هو الذي ينتمي اليه تنظيم "انصار بيد المقدس" الذي يتخذ من سيناء قاعدة له والذي يقول انه يستلهم افكار القاعدة.

وغداة الاعتداء على مقر مديرية الامن في المنصورة الذي اوقع 15 قتيلا معظمهم من رجال الشرطة، اعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" ما يضع مئات الاف من اعضائها تحت طائلة بنود مكافحة الارهاب في قانون العقوبات المصري.

وقررت الحكومة كذلك حظر تظاهرات جماعة الاخوان. واوضحت وزارة الداخلية الخميس ان عقوبة الحبس خمس سنوات ستطبق على المشاركين في هذه التظاهرات وعلى كل من يروج للجماعة.

ورغم ذلك فان قياديا في الجماعة دعا الى استمرار التعبئة فيما يتظاهر انصار مرسي بشكل شبه يومي للمطالبة بعودة مرسي الى السلطة.

ويحاكم مرسي في الوقت الراهن مع الغالبية العظمي من قيادات جماعة الاخوان المسلمين.

وقررت الحكومة المصرية التي شكلت بعد عزل الجيش مرسي، تجميد الشبكة الواسعة من الجمعيات الاهلية الخيرية التابعة لجماعة الاخوان وهي شبكة ساهمت في تغلغل التنظيم في المجتمع المصري رغم انه كان محظورا رسميا ولم يتمتع بالشرعية الا بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني 2011 في اطاحة حسني مبارك.

ومازال العديد من قادة الجماعة يتذكرون الحملات الامنية التي تعرضوا لها خلال تلك السنوات والسجون التي دخلوها والتعذيب الذي تعرضوا له.

في اربعينات القرن العشرين، قام الاخوان المسلمون بأعمال عنف دامية، وخصوصا اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي في 1948 والقاضي احمد الخازندار في العام نفسه. وقد ادى ذلك الى تعرض اعضاء الجماعة لقمع شديد.

وبعد ذلك وجه لهم جمال عبد الناصر ضربات موجعة بين 1954 و1970، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال نسبت الى الجماعة. واعتقل يومها الالاف من الاخوان.

واعتبر احد قيادات الاخوان طلب عدم كشف هويته وهو يتذكر تلك المرحلة، انه يخشى ان يخرج بعض شباب الجماعة من التنظيم وان ينضموا الى مجموعات مسلحة قائلا "قد نكتشف الاثار السلبية لوضع معظم قيادات الحركة في السجون".

ويمر الاخوان المسلمون في الوقت الراهن بواحدة من اصعب المراحل في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، فاضافة الى الحملات الامنية في الاشهر الاخيرة، ادى العام الذي امضاه مرسي في السلطة، الى فقدان تعاطف كثير من المصريين مع الجماعة.