ثلاثة نواب ينسحبون من الحزب الحاكم في تركيا والجيش يعلن حياده مع تفريق مظاهرات للمعارضة

اعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب الجمعة.

ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.

ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وصرح غوناي للصحافيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه بـ"الغطرسة".

من جهته أعلن الجيش التركي انه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد.

وافاد بيان نشر على الانترنت لرئاسة اركان الجيش ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".

ويأتي اعلان الجيش بعد ان نشرت صحيفة موالية للحكومة الجمعة مقالا لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، يوحي بان الفضيحة المالية التي تطال حكومته الاسلامية المحافظة اثيرت لتمهيد الطريق امام تدخل للجيش.

هذا وفرقت الشرطة التركية مساء الجمعة مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التجمع في ساحة تقسيم وسط اسطنبول من اجل اجبار اردوغان على الاستقالة.

وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس فأن قوات الشرطة التي حضرت الى المكان باعداد كبيرة تدخلت قبيل الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (17,00 تغ) عبر اطلاق خراطيم المياه ورصاصات بلاستيكية صوب المتظاهرين في الشوراع الفرعية المؤدية الى ساحة تقسيم، التي شهدت في حزيران الماضي تظاهرات غير مسبوقة مناوئة لاردوغان.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه اردوغان قلص الى حد كبير من خلال سلسلة اصلاحات النفوذ السياسي للجيش.

ونفذ الجيش التركي منذ 1960 ثلاثة انقلابات واجبر حكومة نجم الدين اربكان الاسلامية التوجه على الاستقالة عام 1997.

ويشهد اردوغان حاليا اسوأ ازمة منذ وصول حزبه الى السلطة عام 2002.

وطالت فضيحة الفساد هذه مسؤولين مقربين منه وشوهت صورته، ما اجبره على اجراء تعديل حكومي واسع لم يكف لتهدئة تبعاتها التي ما زالت تتوالى في البلاد.