اسر ضحايا اسرائيليين يطعنون بقرار الافراج عن معتقلين فلسطينيين

ذكرت وسائل الاعلام ان عائلات ضحايا اسرائيليين لهجمات نفذها معتقلون فلسطينيون يفترض ان يتم الافراج عنهم مساء الاثنين، تستعد للطعن في قرار الافراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا.

وحتى الآن، رفضت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية اسرائيلية، كل طلبات الطعن في الافراج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال مئير اندور مدير منظمة الماغور الذي تقدم بطلبات الطعن الى المحكمة العليا في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست ان "احد الامور التي كنا نعرفها عندما اعتقلنا هؤلاء كان انهم يجب ان يبقوا في السجن المدة القصوى".

واضاف ان "هؤلاء الرجال قنابل موقوتة واينما ذهبوا سيقتلون لان ذلك هو سبب وجودهم".

من جهته قال وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين عيسى قراقع لوكالة فرانس برس ان الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم " هم ابطال ومناضلون من جل الحرية، امضوا سنين حياتهم من اجل الحرية والسلام".

ورفض قراقع الاتهامات الموجهة من اهالي الضحايا الاسرائيليين، وقال " اسرائيل هي دولة قاتلة، وهذه الاصوات التحريضية ضد اسرانا عليها ان تسكت او ترحل".

وتنتظر اسر المعتقلين الفلسطينيين ابناءها بفارغ الصبر وبدأت الاستعدادات لاستقبالهم.

وسيتم الافراج عنهم من سجن عوفر العسكري بالقرب من القدس قبل نقلهم الى مقر السلطة الفلسطينية في رام الله حيث سيستقبلهم الرئيس محمود عباس.

وسينقل 18 من هؤلاء الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو (1993) وجميعهم تقريبا محكومون بالسجن مدى الحياة لقتل مدنيين وجنود اسرائيليين الى الضفة الغربية وثلاثة الى غزة وخمسة الى القدس الشرقية.

وقالت الحكومة الاسرائيلية في بيان مساء السبت ان "كل المعتقلين الذين يتم الافراج عنهم ارتكبوا اعمالا قبل اتفاقات اوسلو (1993) وامضوا في السجن بين 19 و28 عاما"، محذرا من ان "كل الذين يستأنفون نشاطاتهم العدائية" سيتم توقيفهم وسيمضون كل مدة العقوبات الصادرة بحقهم.

واثار اطلاق سراح معتقلين من القدس الشرقية جدلا اذ اشارت عائلات ضحايا اسرائيليين الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تراجع عن وعده بعدم اطلاق سراح اسرى يحملون بطاقة اقامة في القدس تسمح لهم خصوصا بالحصول على الخدمات الاجتماعية الاسرائيلية.

وكان مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو صرح الاحد ان الدولة العبرية ستفرج مساء الاثنين عن الاسرى الفلسطينيين ال26 الذين وعدت باطلاق سراحهم.