إنشاء محكمة خاصة بجرائم العبودية في موريتانيا

انشات موريتانيا مؤخرا محكمة خاصة لتنظر في جرائم العبودية من اجل القضاء على ممارسات ما زالت شائعة في هذه البلاد على ما افاد مصدر رسمي الثلاثاء.

واعلن مجلس القضاء الاعلى الذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتولى تنظيم القضاء انه "صادق (...) على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق" بحسب الوكالة الموريتانية الرسمية للانباء.

منذ اصلاح الدستور عام 2012 باتت ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا لكنها تحاكم امام محاكم عادية.

وياتي انشاء المحكمة الخاصة بعد انشاء وكالة وطنية في اذار لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون.

وصرح رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المناهضة للعبودية بيرم ولد الداه "لم يكن التشريع غائبا لمحاكمة هذه الجرائم، بل الارادة السياسية لتطبيق النصوص الموجودة".

وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا حيث تنشط جمعيات مناهض لها ولا سيما مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية واس او اس اسكلاف، ويمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.

منذ 2007 يواجه المدانون بممارسة الاستعباد عقوبات قد تصل الى السجن عشر سنوات.