بنغلادش تنزلق الى الازمة بعد انتخابات نيابية شهدت اعمال عنف

انزلقت بنغلادش الى الازمة الاثنين غداة انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة وشابتها موجة جديدة من اعمال العنف، فيما تم تمديد الاضراب العام.

ولا شكوك حول نتائج الانتخابات لان رابطة عوامي التي تتولى الحكم وحلفاءها قد ترشحوا من دون منافسين في 153 من 300 دائرة.

وقد فاز حزب رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد بـ86 على الاقل من 147 مقعدا باقيا من اصل 116 عرفت نتائجها صباح الاثنين، اما حلفاؤه او المستقلون فحصلوا على المقاعد الباقية.

لكن مقتل 18 شخصا على الاقل في اعمال شغب هاجم خلالها الاف المتظاهرين مئات مكاتب التصويت التي دمرتها النيران، زاد من التصدع السياسي في هذه الديموقراطية الفتية التي شهدت عشرين انقلابا منذ استقلالها في 1971.

واعربت صحيفة ديلي ستار الشعبية عن اسفها لاكثر الانتخابات دموية في تاريخ البلاد واعلنت "الانتصار الخالي من اي اهمية" لرابطة عوامي "الذي لا يعطيها لا صلاحية ولا شرعية اخلاقية من اجل ان تحكم".

وقررت المعارضة الاحد ان تدعو الى تمديد الاضراب العام حتى الاربعاء احتجاجا على "المهزلة الانتخابية" وعمليات القمع التي اسفرت كما قالت عن 22 قتيلا في صفوفها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال سير الكبير المتحدث باسم الحزب القومي في بنغلادش ابرز احزاب المعارضة الاحدى والعشرين "دعونا الى الاضراب حتى تلغي الحكومة هذه المهزلة الانتخابية".

واضاف "نحتج ايضا على مقتل 22 من ناشطينا بيد الشرطة اليوم".

ودعت صحيفة نيو ايج الاثنين السلطة الى تسوية، معتبرة ان "تعنتها" ستنجم عنه عواقب كارثية. وحذرت من ان "البلاد يمكن ان تتعرض لغضب المجموعة والمنظمات الدولية وحتى العزلة اقتصاديا وسياسيا".

وقبل الانتخابات، اعربت الولايات المتحدة والكومنولث والاتحاد الاوروبي عن القلق البالغ من اندلاع اعمال العنف في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 154 مليون نسمة وثامن اكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم.

وقد تراجعت عن ارسال مراقبين معتبرة ان ظروف اجراء انتخابات حرة وشفافة لم تتوافر.

ويطالب الحزب القومي في بنغلادش بتشكيل حكومة حيادية وانتقالية قبل تنظيم انتخابات، كما حصل في السابق، لكن الحكومة رفضت.

واعلن المحيطون بالشيخة حسينة عن استعدادهم للحوار، لكن زعيمة االمعارضة منافستها التاريخية خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة في الاقامة الجبرية منذ اكثر من اسبوع.

وقد شهدت بنغلادش هذه السنة اشد اعمال العنف دموية منذ انشائها في 1971 على اثر استقلالها عن باكستان. وذكرت منظمة غير حكومية انها اسفرت حتى عن 500 قتيل منهم 150 منذ بدأت في تشرين الاول الاضرابات والتظاهرات التي نظمتها المعارضة لالغاء الانتخابات.

وانتشر عشرات الاف الجنود لتوفير الامن خلال الانتخابات، لكن الحصيلة كبيرة لان اقل من 200 مكتب تصويت قد تعرضت للنهب ولان 18 شخصا على الاقل قتلوا، كما تفيد حصيلة موقتة للشرطة.

وتعرض شخصان للضرب حتى الموت لدى قيامهما بحماية مكاتب التصويت في اقاليم شمال البلاد التي تنتشر فيها المعارضة الوطنية بكثافة.

والضحايا الاخرون لتلك الصدامات هم ناشطون من المعارضة قتلتهم قوات الامن وسائق شاحنة لقي حتفه في الشاحنة التي احرقها مهاجمون.

وقد الغي الانتخاب او تم تعليقه في 436 على الاقل من 18 الف مكتب، كما تقول اللجنة الانتخابية.

وبات المراقبون يتخوفون من تفشي العنف بعد هذه الانتخابات، ويتوقع البعض تنامي التطرف الديني في هذا البلد المسلم الذي لم يتفش فيه فعلا حتى الان.