أحكام بالسجن بحق 113 متظاهرا مؤيدا لمرسي في اربع قضايا
Read this story in English
اصدر القضاء المصري الخميس احكاما بالسجن على 113 متظاهرا مؤيدا للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي تراوحت بين السجن سنتين وستة اشهر وثلاث سنوات في اربع قضايا مختلفة ادينوا فيها بالتظاهر دون ترخيص وباعمال شغب في القاهرة.
واوضحت مصادر قضائية ان محكمة جنح الزيتون قضت بالحبس لمدة 3 سنوات بحق 63 متهما من انصار مرسي بعد ادانتهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ذلك خلال مسيرة قاموا بها في منطقة الزيتون شرق القاهرة في تشرين الثاني الماضي.
وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 50 ألف جنيه (7160 دولار اميركي)، ويمكن اخلاء سبيل المتهمين اذا سددوا كفالة قدرها 5 الاف جنيه (716 دولار اميركي) لكل منهم الى حين صدور حكم نهائي في القضية من محكمة الاستئناف.
وفي قضية منفصلة، امرت محكمة جنح حدائق القبة بالسجن 3 سنوات بحق 24 متظاهرا مؤيدا لمرسي بعد ادانتهم في احداث شغب امام قصر القبة الرئاسي نهاية تشرين الاول الفائت ايضا.
وصدرت الخميس احكام بالسجن ايضا بحق طلاب مؤيدين لمرسي اتهموا باعمال عنف في جامعة الازهر التي تعد معقلا لتظاهرات الطلاب الاسلاميين.
وقالت المصادر القضائية ان محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس 26 متهما من طلاب جامعة الازهر المؤيدين لمرسي لسنتين وستة اشهر في قضيتين مختلفتين بعد ادانتهم بالتخريب والتورط في اشتباكات وأحداث عنف في حرم المدينة الجامعية للازهر.
وجرت الاشتباكات تلك خلال تشرين الثاني الفائت.
وتشهد جامعة الازهر باستمرار مواجهات بين الامن والطلاب الاسلاميين الذين يحتجون على ادارة مؤسسة الازهر التي ايدت عزل الجيش للرئيس الاسلامي مرسي في الثالث من تموز الفائت.
وقالت المصادر القضائية ان المحكمة ادانت المتهمين الاربعة والعشرين "بإثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على قوات الشرطة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام".
وقبل اقل من اسبوعين، قضت محكمة مصرية بحبس 139 من أنصار مرسي لمدة عامين لمشاركتهم في اعمال عنف في منطقتي باب الشعرية ورمسيس في وسط القاهرة اثناء مسيرة نظموها في منتصف تموز.
وفي تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاما لاثنى عشر طالبا مؤيدا لمرسي بعد ادانتهم بالتورط في اعمال عنف في مشيخة الازهر في القاهرة.
ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها، والا اعتبرت مخالفة ومن حق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون.
وقبل اسبوعين، اعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية امن الدقهلية في دلتا النيل وخلف 15 قتيلا معظمهم من افراد الامن.
من جانبها، استنكرت جماعة الاخوان اعتبارها تنظيما ارهابيا وتعهدت بمواصلة تنظيم تظاهرات سلمية.
وقررت الحكومة كذلك حظر تظاهرات جماعة الاخوان.
واوضحت وزارة الداخلية ان عقوبة الحبس خمس سنوات ستطبق على المشاركين في هذه التظاهرات وعلى كل من يروج للجماعة.
لكن تلك التحذيرات لم تمنع انصار الجماعة من التظاهر في تحد للحكومة للاسبوع الثاني على التوالي في فعاليات شهدت سقوط قتلى وجرحي.
وعزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.
وتقوم السلطات المصرية بحملة امنية ضد انصار مرسي خاصة بعد فض اعتصامات الاسلاميين بالقوة في اب الفائت.
ومنذ ذلك الحين، قتل اكثر من 1000 شخص معظمهم من الاسلاميين وتم توقيف عدة الاف اخرين على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين.
