بغداد تستدعي القائم بالاعمال التركي على خلفية صادرات النفط من كردستان

استدعت السلطات العراقية الاحد القائم بالاعمال التركي لديها بشان صادرات نفط من منطقة كردستان العراق الذاتية الحكم بدون ترخيص من السلطات العراقية، ونددت بانتهاك الدستور العراقي.

وجاء استدعاء القائم بالاعمال التركي ايفي جيلان من قبل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المسؤول عن شؤون الطاقة، اثر اعلان سلطات كردستان الاسبوع الماضي عن اولى صادراتها الى تركيا.

وقال الشهرستاني في بيان اثر اللقاء "ان العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكا".

واتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بانها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان.

وحذر الشهرستاني من ان "الحكومة العراقية تحمل تركيا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه القضية وتحتفظ بحقها في المطالبة بالخسائر الناجمة عنها".

ويدور اختبار قوة منذ اشهر بشان ادارة الموارد الطبيعية بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات اقليم كردستان شمال العراق.

واعلن اقليم كردستان الاسبوع الماضي "بداية بيع اول شحنة نفط مصدرة عبر انبوب جديد يربط كردستان بميناء جيهان التركي عبر الاراضي التركية".

وبحسب الاعلان فان بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الان حتى نهاية كانون الثاني وستليه شحنات اخرى لاحقا.

كما اثارت منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي واسع ولديها قواتها الامنية الخاصة وحكومة وعلم، غضب بغداد اثر توقيعها عقودا مع شركات طاقة اجنبية.

وعلاوة على النزاع بشان الطاقة هناك نزاع حول اراض بين سلطات كردستان وحكومة بغداد المركزية. وتمثل هذه الخلافات، بحسب دبلوماسيين، اهم تهديد لاستقرار البلاد على الامد الطويل.