الامارات تعتمد قانونا للخدمة العسكرية الاجبارية

اقر مجلس الوزراء الاماراتي الاحد قانونا "للخدمة الوطنية والاحتياطية" يجعل الخدمة العسكرية اجبارية للذكور واختيارية للاناث، ويهدف الى تعزيز قوة الدفاع الوطنية، بحسبما افادت وكالة انباء الامارات.

واكدت الوكالة ان "مجلس الوزراء وافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية"، وذلك في اطار ادراك قيادة الامارات "اهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون".

بدوره، اكد نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان "القانون الجديد يأتي بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته".

وبحسب الشيخ محمد، فان الخدمة الوطنية ستشمل "جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا الثلاثين ... وستكون اختيارية للاناث".

وستشمل الخدمة الوطنية "تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة" على ان تكون مدتها تسعة اشهر لخريجي الثانوية وسنتين للذين يملكون درجات تعليمية اقل من الثانوية.

وسيتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الامارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة.

واعلنت قطر في تشرين الثاني انها اقرت مشروعا للخدمة الوطنية، وذلك لاول مرة.

وكانت الكويت تفرض الخدمة العسكرية على شبابها الا انها اوقفت العمل بذلك منذ الغزو العراقي في 1990.

وتدرس الكويت حاليا مشروعا لاعادة الخدمة العسكرية.