محكمة تونسية تؤجل النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان

أجلت محكمة تونسية الاثنين إلى 13 شباط القادم النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في 2012، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة.

وسبق للمحكمة ان اجلت البت في هذه القضية في أكثر من مناسبة، مرات بطلب من محامي المتهمين وأخرى بطلب من محامي الفتاة.

وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها.

وقالت الفتاة ان بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).

وأوضحت ان أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس.

ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من ايلول 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.

وقالت الفتاة التي تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.

وذكرت في تصريح صحافي انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية" فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.

وأجرى القضاء التونسي يوم 27 ايلول 2012 مواجهة بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة.

وحقق القضاء في الثالث من تشرين الاول 2012 مع الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" (النيل من الآداب العامة).

وفي 29 تشرين الثاني 2012 أسقط القضاء هذه التهمة عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقرر ملاحقة اثنين من الشرطيين بتهمة اغتصاب انثى بالعنف، والثالث بتهمة الارتشاء.

ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين.

وفي 2013 نشرت الفتاة المغتصبة كتابا في فرنسا بعنوان "مذنبة لأنها اُغتُصِبت" روت فيه حادثتها.

وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي استقبل في 4 تشرين الاول 2012 الفتاة وخطيبها وقدما لهما "اعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسييات" حسبما اعلنت وقتئذ، رئاسة الجمهورية.