تقرير اممي يدين انتهاكات اريتريا لحقوق الانسان

اتهمت الامم المتحدة اريتريا في تقرير نشرته الاثنين بارتكاب انتهاكات بالجملة لحقوق الانسان بينها عمليات اختفاء قسرية واعتقالات تعسفية وتعذيب.

ودان دبلوماسيون اجتمعوا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف القمع الوحشي لحقوق الانسان الاساسية من جانب سلطة ديكتاتورية معزولة.

وتحدث ممثل الولايات المتحدة بيتر مولرين عن "انتهاكات متكررة للحقوق الانسانية وانعدام افق الوصول الى ديموقراطية يشارك فيها عدد كبير من الاريتريين الذين حكم عليهم بالفرار من البلاد".

وتقاطعت تصريحاته مع مواقف العديد من الاعضاء السبعين في المجلس الذين شاركوا في مناقشة ملف اريتريا لاربعة اعوام خلت.

وطالبت تشيلي ودول اخرى اريتريا بالتحقيق حول حوادث اختفاء، فيما اسفت الدنمارك للجهود المحدودة لوقف التعذيب وتطرقت استونيا الى شبه انعدام حرية التعبير.

لكن السفير الاريتري في بريطانيا تسفاميكايل غيراتو رفض هذه الاتهامات معتبرا انه اذا كان ثمة امر يهدد حقوق الانسان في بلاده فهو "العقوبات غير المبررة" التي فرضت عليها من جانب المجتمع الدولي.

واعتبر ان "سلسلة الاتهامات بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان" ارتكبتها اريتريا تقف وراءها اسباب سياسية.

وادرجت منظمة مراسلون بلا حدود اريتريا في المرتبة الاخيرة ضمن تصنيفها العالمي لحرية الصحافة. لكن السفير الاريتري اكد ان "لا رقابة على وسائل الاعلام في اريتريا".

واوضح ان الصحافيين العشرة والمعارضين الاحد عشر الذين اعتقلوا في 2001 "لم يتم توقيفهم لانهم كانوا يعبرون عن افكارهم (بل) للخيانة".

وقضى عدد كبير من هؤلاء اثناء اعتقالهم فيما لا يزال اخرون معتقلين في امكنة سرية.

وعلق الصحافي والكاتب الاريتري المنفي ديسالي ابراهام لفرانس برس بعدما حضر جلسة المجلس "وددت لو كان هناك جهاز لكشف الكذب. انها مهزلة".

واضاف الصحافي الذي يقيم في النروج "لا يستطيع (غيراتو) ان يقول شيئا آخر ما دام يريد العودة الى اريتريا؟"، مؤكدا انه يعرف السفير عن قرب كونه كان احد مدرسيه في بلده الام.

ودعا غيراتو دبلوماسيي الامم المتحدة الى التركيز على التقدم الذي احرزته اريتريا في مجالات مثل تقليص وفيات الامهات والاطفال ومكافحة الايدز. واكد ان بلاده ستجري اول انتخابات ديموقراطية منذ استقلالها عن اثيوبيا في 1993 وستطبق دستور 1997 ما ان تزول التهديدات التي تطاول "امنها القومي".

وراى ممثل بريطانيا ان "الوضع الامني لاريتريا لا يبرر ولم يبرر ابدا نكران الحقوق الانسانية الاساسية لشعبها".

واضاف ان "الاريتريين سيكفون عن الفرار" من بلادهم عندما يكون لها حكومة معينة ديموقراطيا ودستور يكفل الحقوق البديهية.

واحصت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة وجود اكثر من 300 الف لاجىء اريتري في الدول المجاورة، بينهم الاف يفرون كل شهر غالبا في ظروف بالغة الخطورة.

وشكل الاريتريون والصوماليون غالبية المهاجرين ال300 الذين قضوا غرقا في تشرين الاول قبالة لامبيدوزا في ايطاليا.