الدفاع ينحسب من اولى جلسات محاكمة مرسي بتهمة "التخابر"

في اولى جلسات محاكمته بتهمة "التخابر"، وصفها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي ب"المهزلة" انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا على مثولهم داخل قفص زجاجي.

وهذه المحاكمة هي الثالثة من اربع محاكمات للرئيس الاسلامي الذي قام الجيش بعزله في الثالث من تموز/يوليو ويواجه فيها اتهامات ب"التخابر" بهدف ارتكاب "اعمال ارهابية".

ويمثل مع اول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في مصر، 35 شخصا آخرون بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين التي فازت في كل الانتخابات التي نظمت منذ سقوط الرئيس حسني مبارك مطلع 2011.

وقال مرسي في بداية الجلسة "اريد ان اعرف ان كنتم تسمعونني ام لا، نحن في مهزلة، كل هذا لانكم خائفين مني، انتم خائفون من ظهوري وتخافون من ان يتكلم الرئيس"، ثم اضاف موجها حديثه الى المحامين اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين "اذا استمرت هذه المهزلة لا تأتوا (مجددا) الى المحكمة"، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة.

وعلى الاثر انسحب اعضاء هيئة الدفاع. وقال احد اعضاء هيئة الدفاع المحامي سليم العوا "انسحبنا ولن ندخل القاعة ما لم تأمر المكحكمة بازالة القفص الزجاحي" الذي سيمثل فيه المتهمون.

وقال المحامي محمد الدماطي وهو عضو اخر في هيئة الدفاع ان "المتهمين معزولون (بسبب القفص الزجاجي) في كوكب اخر" وكأننا "نحن في كوكب الارض وهم في كوكب المريخ".

يذكر ان هذا القفص الزجاجي عازل للصوت فلا يستطيع الموجودون في القاعة سماع صوت المتهمين الا من خلال ميكروفون يتحكم القاضي في فتحه وغلقه ويفتحه فقط عندما يأذن لهم بالحديث.

وعزل مرسي واعتقل في الثالث من تموز/يوليو من قبل المشير عبد الفتاح السيسي رجل مصر القوي وقائد القوات المسلحة اثر تظاهرات شعبية احتجاجية ضد حكمه اتهمته بالرغبة في اسلمة المجتمع المصري بالقوة.

ومنذ عزل مرسي قبل نحو سبعة اشهر، قتل 1400 شخص على الاقل بحسب منظمة العفو الدولية، وخصوصا في القاهرة، كلهم تقريبا من الاسلاميين. وسقط نصف هؤلاء تقريبا في يوم الرابع عشر من آب/اغسطس وحده في القاهرة.

وقد سجن الالاف من جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك في بداية 2011 لكن اعلنتها السلطات الجديدة "منظمة ارهابية" وتجري محاكمة كل قادتها بمن فيهم الرئيس المعزول في قضايا عدة يمكن ان تصدر عليهم احكام بالاعدام في اطارها.

ويؤكد الاخوان المسلمون وكذلك منظمات دولية لحقوق الانسان انها "قضايا سياسية".

ويمثل مرسي والمتهمون ال35 الآخرون بتهمة "التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب اعمال ارهابية داخل البلاد"، في اشارة الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وتتهم السلطات الجديدة في مصر حماس الحركة المنبثقة عن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، بدعم جماعة الاخوان في مصر والقيام باعمال ارهابية على الارض المصرية.

كما اتهمت النيابة العامة في كانون الاول/ديسمبر هؤلاء "بافشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الارهاب والتدريب العسكري لتحقيق اغراض التنظيم الدولي للاخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه".

ومرسي ملاحق في ثلاث قضايا اخرى بتهمة قتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 و"اهانة القضاء".

ومطلع شباط/فبراير ارجئت محاكمة مرسي و14 متهما اخرين بينهم كوادر في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، في قضية قتل متظاهرين للمرة الخامسة الى الاول من اذار/مارس.

ويلاحق المتهمون الخمسة عشر بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين في كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية.

وأرجأ القاضي الذي يرأس الجلسة المحاكمة لمزيد من الدراسة المعمقة لاشرطة فيديو تظهر صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين لمرسي اوقعت سبعة قتلى على الاقل.

واثناء الجلسة الاولى من تلك المحاكمة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال مرسي انه لا يعترف بشرعية هذه المحكمة المنبثقة برايه من سلطة يديرها عمليا العسكريون الذين نفذوا "انقلابا" ضد حكومته.

وستستأنف المحاكمة الثانية لمرسي في 22 شباط/فبراير وهي متعلقة بتهمة هروبه من السجن اثناء الثورة الشعبية ضد حسني مبارك في 2011.