الداخلية التونسية: مجموعة مسلحة تقتل 4 اشخاص بينهم دركيان غرب البلاد

اعلنت وزارة الداخلية التونسية ان اربعة اشخاص بينهم دركيان قتلوا الاحد برصاص مجموعة مسلحة في منطقة جندوبة غرب تونس.

وقالت الوزارة ان دورية من الحرس الوطني توجهت الى المكان بعد ورود معلومات تفيد ان مجموعة تغلق طريقا.

واوضحت الوزارة في بيان "عند وصولها فتح اربعة عناصر ارهابيين النار"، مما ادى الى مقتل اثنين من الدرك وجرح اثنين آخرين.

وارسلت تعزيزات الى المكان لاحظت ان "المجموعة نفسها اوقفت سيارة اولى" وقتلت راكبين هما حارس سجن ومدني.

واكدت الوزارة ان "عمليات امنية" تجري لتحديد مكان المجموعة المسلحة، بدون ان تضيف اي تفاصيل.

واوضحت الوزارة ان الكمين نصب بالقرب من بولا ريجيا الموقع الاثري الروماني النوميدي الذي يبعد حوالى اربعين كيلومترا عن الحدود الجزائرية ونحو 150 كلم عن العاصمة التونسية. وهذا الموقع معروف بلوحات الفسيفساء فيه.

وتشهد تونس تزايدا في اعمال العنف المرتبطة بحركات جهادية منذ الثورة في 2011.

وتشتبه السلطات بان جماعة انصار الشريعة تقف وراء اغتيال معارضين العام الماضي.

وشكل اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من شباط 2013 بداية سنة من الاضطرابات السياسية والامنية في هذا البلد الخارج للتو من ازمة حادة مع اقرار دستوره الجديد في كانون الثاني.

وجاء اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز المعارض العنيد ايضا للاسلاميين، ليغرق تونس في ازمة سياسية حادة شلت مؤسسات الحكم والاقتصاد حتى اواخر كانون الثاني 2014.

ونسبت السلطات التونسية عمليتي الاغتيال الى جماعة "انصار الشريعة في تونس" الاسلامية السلفية المتطرفة المتهمة بالارتباط بالقاعدة، لكن الجماعة لم تعلن ابدا تبنيها الاغتيالين ولا اي هجوم مسلح ولا يزال الغموض يحيط بالجريمتين.

وقبل يومين من ذكرى اغتيال بلعيد، اعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان المتهم بقتله قتل خلال عملية لمكافحة الارهاب. وقال ان الحرس الوطني (الدرك) "نجح في قتل سبعة ارهابيين مدججين بالسلاح. كشفت التحاليل هوية بعضهم (...) وبينهم كامل القضقاضي" الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية في التاسع من شباط/فبراير ان قوات الامن اعتقلت قرب العاصمة تونس احد المشتبه بتورطهم في اغتيال البراهمي.

وخرجت تونس لتوها من مأزق استمر عدة اشهر مع تبني دستور جديد في 26 كانون الثاني بعد ثلاث سنوات من الثورة وتشكيل حكومة غير حزبية مكلفة قيادة البلاد حتى انتخابات عامة قبل نهاية 2014.

وقد دخل الدستور حيز التنفيذ الاثنين الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وسلم حزب النهضة الذي حل في المرتبة الاولى في اول انتخابات شهدتها البلاد اثر الاطاحة بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، السلطة لحكومة برئاسة مهدي جمعة بعد اتفاق تم التوصل اليه بعد اشهر من المفاوضات الشاقة رعتها كبريات منظمات المجتمع المدني.

وامام الحكومة الجديدة ايضا تحديات اقتصادية بسبب الوضع الصعب لاقتصاد البلاد وما ينجم عنه بانتظام من اعمال عنف اجتماعي.