مشاركة متواضعة في انتخابات الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا

يواصل الناخبون الليبيون الادلاء باصواتهم الخميس لانتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور (لجنة الستين) التي ستوكل اليها مهمة صياغة دستور جديد لليبيا التي حرمت من دستور حقيقي اثناء فترة حكم معمر القذافي التي استمرت اكثر من 40 عاما.

ولاحظ مراسلو فرانس برس اقبالا ضعيفا على مراكز الاقتراع صباحا بعد حملة انتخابية فاترة في معظم انحاء البلاد التي ما زالت تعاني من انعدام الاستقرار والامن.

واعلنت اللجنة الانتخابية العليا ان نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت عند الظهر 18% واوضحت ان 97% من مراكز الاقتراع فتحت ابوابها الخميس.

وقالت آمال (21 عاما) التي تعمل في وكالة سفر "سجلت في القوائم الانتخابية لكني لن اصوت لاني ببساطة لا اعرف لمن امنح صوتي".

وبعد هدوء الصباح بدا الاقبال افضل نسبيا في العاصمة بعد الظهر رغم سوء الاحوال الجوية.

وبدت شوارع العاصمة شبه خالية ومعظم المتاجر مغلقة في هذا اليوم الذي اعلنته السلطات يوم عطلة لمناسبة الانتخابات.

ورفع خيري شكوارة (52 عاما) اصبعه الملون بالازرق بفخر بعد ان صوت في مدرسة بوسط العاصمة طرابلس.

وقال باسف "لا افهم لا مبالاة الليبيين بهذه الانتخابات".

واضاف "اعتبرها الانتخابات الاهم لانه بالدستور سنرسم مستقبل البلاد".

وفي شرق البلاد تعرضت مكاتب اقتراع ليلا الى هجمات وقتل شخص اثناء محاولة الهجوم على مكتب للاقتراع في درنة شرق ليبيا، بعد تفجيرات الحقت اضرارا بخمسة مكاتب اقتراع في المدينة، معقل بعض المجموعات المتطرفة، قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، كما افادت اللجنة الانتخابية العليا.

وعند منتصف النهار اجبر مسلحون القائمين على مكتب اقتراع على غلقه، بحسب مصدر محلي.

واكد وقوع هذه الحوادث رئيس اللجنة الانتخابية نوري العبار.

واعلنت جماعة انصار الشريعة المتشددة الاربعاء رفضها للانتخابات، داعية مجددا الى تطبيق الشريعة.

وبحسب اللجنة الانتخابية فان 97 بالمئة من مكاتب الاقتراع فتحت ابوابها وتعمل.

وفتحت مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة (06,00 تغ) على ان تغلق في الساعة 19,00 (17,00 تغ) في حين ستعلن النتائج "بعد ثلاثة او اربعة ايام من الاقتراع"، بحسب اللجنة.

وخلافا لاول انتخابات حرة في البلاد جرت في تموز 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب.

وخابت آمال الليبيين من انجازات المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات 2012 والتي فشلت في اعادة الامن الى بلاد تعمها الفوضى.

واضطرت اللجنة الانتخابية العليا الى تاخير موعد اغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل.

ولا تنطوي الانتخابات مبدئيا على رهانات سياسية، ورسميا لا تشارك فيها الاحزاب السياسية بل تقبل الترشيحات الفردية فقط.

وتقدم في المجموع 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا.

واعلنت وزارة الداخلية انها نشرت اربعين الف شرطي للسهر على امن مكاتب الاقتراع الالف وخمسمئة بينما اعلن وزارة الدفاع من جانبها انها نشرت 11 الف جندي.

ودعا رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا (يونسميل) طارق متري الليبيين الى "المساهمة ايجابيا في هذه العملية الديمقراطية وايجاد بيئة ملائمة" لحسن سير الاقتراع و"عدم التقليل من اهمية هذه الانتخابات" التي تمنحهم "فرصة لاسماع اصواتهم".

ويفترض ان يبت الدستور الذي يجب ان يطرح على الاستفتاء الشعبي، في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكانة الشريعة.

ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت ستة لاقليات التبو والامازيغ والطوارق، وستة للنساء.

لكن الامازيغ الذين خصص لهم مقعدان في الهيئة التأسيسية، يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.

واعلن المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا، تنديدا "باقصائهم" من الاقتراع، الخميس "يوم حداد اسود في المناطق" الامازيغية خصوصا في غرب البلاد.

وفي بيان نشر الاربعاء اعلن المجلس ان الامازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد.

ويتعرض المؤتمر الوطني العام للانتقاد حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الازمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول 2011، واتهم خصوصا بانه اهمل مهمته الاساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية.

وقد اثارت المحاولة الانقلابية التي نفذتها مجموعات "ثوار" سابقين نافذين طالبت بحل المجلس، مخاوف من عدم تنظيم اقتراع الخميس.

وامهلت كتائب ثوار القعقاع والصواعق، المؤتمر الوطني العام خمس ساعات للاستقالة لكنها لم تبادر بعمل عسكري.