مؤشرات الى تخلف دمشق عن المهلة المحددة لاتلاف ترسانتها الكيميائية

اكدت مصادر دبلوماسية ان دمشق لن تتمكن من اتلاف ترسانتها من الاسلحة الكيميائية في الموعد المقرر في 30 حزيران المقبل، متحدثين عن غضب عدد من الدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ازاء هذا التأخير الذي قد يمتد "لعدة اشهر".

وعشية انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستبحث في التأخر باتلاف الترسانة السورية، لم تقم دمشق بنقل سوى 11% من عناصرها الكيميائية ولم تحترم تواريخ تمهيدية عدة في هذا المجال.

واكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس ان سوريا ابلغت المنظمة انها ستنتهي من اجلاء 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الفئتين الاولى والثانية بحلول نهاية ايار.

وهذا الامر يمثل تأخيرا لاشهر عدة قياسا الى المهلة الزمنية المحددة بموجب البرنامج الذي وافقت عليه الامم المتحدة اثر الاتفاق الاميركي - الروسي الذي سمح بتفادي ضربات عسكرية اميركية على اهداف في سوريا.

وينص الاتفاق على اخراج الاسلحة الكيميائية من سوريا عن طريق ميناء اللاذقية على متن سفن دنماركية ونرويجية باتجاه مرفأ جويا تاورو الايطالي، على ان تنقل بعدها على متن سفينة تابعة للبحرية الاميركية تحوي تجهيزات لاتلاف المخزون السوري من الاسلحة الكيميائية، في عملية تستغرق حوالى 90 يوما.

وفي حال الانتهاء من اخراج العناصر الكيميائية من سوريا نهاية ايار، فإن ذلك يعني عدم امكان الالتزام بالمهلة التي تعهد بها النظام السوري لاتلاف ترسانته من الاسلحة الكيميائية المحددة في 30 حزيران.

وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس ان "السوريين اشاروا الى انهم ربما سينتهون (من سحب العناصر الكيميائية) بحلول نهاية ايار، هذا غير مقبول"، مضيفا "انهم يبحثون باستمرار عن اعذار لتأخيرهم".

وتتحدث سوريا التي تشهد حربا اهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات، خصوصا عن نقص الامن وتؤكد انها لا تملك المعدات اللازمة لهذه العملية.

من ناحيته قال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس "بامكاننا السماح لهم بالاستفادة من قرينة الشك لفترة معينة، لكنني اعتقد ان صبر اكثريتنا بدأ ينفد".

وتشعر اكثرية الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بالغضب ازاء الموقف السوري وترغب في ممارسة ضغط اكبر على دمشق التي لا تزال تحظى بدعم من قوى عالمية ابرزها موسكو وبكين.

واشار مصدر مقرب من المنظمة الى ان اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة يتوقع ان يكون "حاميا".

وفي السادس من شباط، حث مجلس الامن الدولي النظام السوري على "احترام التزاماته" والاسراع في نقل اسلحته الكيميائية الى خارج سوريا.

وصرح دبلوماسي غربي "سيتأخرون لاشهر عدة في عملية الاتلاف، لكنهم يقولون من جانبهم +اذا كان كل شيء خارج البلاد بحلول 30 حزيران، فالامر جيد، اليس كذلك؟".

واشار مصدر قريب من الملف الى ان خبراء من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية يعتبرون من ناحيتهم انه نظرا الى الظروف الراهنة، بالامكان الانتهاء من عملية سحب العناصر الكيميائية من سوريا قبل نهاية اذار.

الا ان الدبلوماسيين يرغبون في الابقاء على مهلة 30 حزيران. واضاف المصدر نفسه "طالما ان تاريخ 30 حزيران لم يتم تجاوزه، يجب الابقاء عليه كهدف".

من جهته يؤكد دبلوماسي غربي ان "المساومة غير واردة: تم تحديد مهل ويجب احترامها".

واعلنت سوريا حيازتها 700 طن من العناصر الكيميائية من الفئة الاولى، وهي الاخطر، و500 طن من عناصر الفئة الثانية و122 طنا من مادة "ايزوبروبانول".

وكان يفترض سحب العناصر من الفئتين 1 و2 بحلول 31 كانون الاول و5 شباط على التوالي، لكن حتى اليوم لم تغادر ميناء اللاذقية في سوريا سوى ثلاث شحنات من الاسلحة الكيميائية في 7 و27 كانون الثاني و10 شباط.

ويتعين اتلاف مادة الايزوبروبانول على الاراضي السورية بحلول الاول من اذار. وبحسب الدبلوماسي الغربي فإن هذه العملية انجزت بنسبة 93%.