فرنسا تفتح تحقيقا حول مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد في قضايا اختلاس

قرر القضاء الفرنسي الخميس فتح تحقيق يستهدف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بشأن اساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.

وصدر القرار عن محكمة الجمهورية وهي الوحيدة المخولة في فرنسا محاكمة الوزراء على أفعال ارتكبت خلال تولي منصبهم، بشأن قرارات اتخذتها لاغارد لدى تسوية خلاف معقد بين رجل الاعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى إدارة أموال بنك كريديه ليونيه، الذي انقذته الدولة من الافلاس في تسعينيات القرن الماضي.

وصرح رئيس المحكمة جيرار باليس للصحافيين، أن لجنة الشكاوى في محكمة الجمهورية وافقت على طلب النيابة فتح تحقيق بحق لاغارد.

وأكدت المحكمة أن التحقيق سيبدأ خلال أيام وأنه يشمل "التواطوء في الاحتيال" و"اختلاس المال العام".

وكان يفترض اصدار القرار في 8 تموز، لكنه تأجل لاسباب اجرائية.

واستجابت المحكمة بذلك لطلب تقدمت به النيابة في 10 ايار، والتي اعتبرت أن لاغارد أساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية ادارة الاصول المشبوهة لبنك كريديه ليونيه، وقضية بيع مجموعة اديداس، التي كان يملكها رجل الاعمال تابي، والتي اختارت فيها اللجوء الى هيئة تحكيم وليس الى هيئة قضائية عامة.

وفي تموز 2008 قضت هيئة التحكيم بدفع تعويض كبير بلغ 200 مليون يورو من الاموال العامة لرجل الاعمال برنار تابي، المالك السابق لعلامة اديداس للملابس الرياضية، لانهاء خلاف مالي مع كريديه ليونيه يعود الى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993.

وقال ايف روبيكيه محامي لاغارد: "إن فتح التحقيق لا يتعارض بتاتا مع وظيفتها الحالية كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي".

وأشار الى ان لاغارد " كانت حريصة على اطلاع مجلس ادارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق لدى تعيينها في 28 حزيران"، مؤكدا قناعته بأن التحقيق سيفضي الى عدم وجود وجه لرفع الشكوى.