النواب الفرنسيون يقرون تمديد العملية العسكرية في أفريقيا الوسطى

أقر النواب الفرنسيون الثلاثاء تمديد العملية العسكرية "سنغاريس" في افريقيا الوسطى لاربعة اشهر بالرغم من اقرار رئيس الوزراء جان مارك ايرولت بوجود "صعوبات هائلة".

وقررت كل الكتل البرلمانية التصويت لتمديد هذا التدخل الذي بدأ في الخامس من كانون الاول الفائت.

ولم تخل جلسة المناقشة التي سبقت التصويت من التوتر وخصوصا بسبب عدد الجنود المشاركين (2000)، اذ اعتبرت المعارضة انه غير كاف محذرة من الانزلاق في النزاع في هذا البلد.

وكان ايرولت أقر اثناء جلسة مناقشة في البرلمان حول تمديد العملية العسكرية ، بان الصعوبات ما زالت "هائلة" في هذا البلد رغم احراز "تقدم حقيقي" منذ بدء التدخل الفرنسي.

وقد افتتح رئيس الوزراء الثلاثاء المناقشة التي سيليها تصويت.

واكد ايرولت "ان الصعوبات هائلة" في جمهورية افريقيا الوسطى وان فرنسا "لا تستهين بها ولا تسعى الى التقليل من شأنها".

لكنه اضاف "ان جهودنا بدأت تحمل ثمارها. وتم تجنب خطر اشتعال الوضع عموما"، مؤكدا "ان التقدم الاول حقيقي وبدأ يرتسم افق في كل الميادين".

وذكر بان "انتخابات ستنظم بحلول شباط 2015 وان مراحل هامة قد تم اجتيازها: اقرار القانون الانتخابي وتشكيل السلطة الانتخابية". ولفت الى "ان هناك ضرورة ملحة كي يوفر المجتمع الدولي الوسائل الضرورية لاحترام هذا الجدول الزمني".

ولضمان امن البلاد اوضح ايرولت "يبدو لنا ان عملية لحفظ السلام تحت اشراف القبعات الزرق وحدها تلبي حاجات افريقيا الوسطى"، مستطردا "ان ميسكا (القوة الافريقية في افريقيا الوسطى) تقوم بعمل ضروري يجب توطيده".

وقال ان باريس تأمل ان يبحث مجلس الامن الدولي "مطلع اذار "المقبل "التقرير" المقرر ان يقدمه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الايام المقبلة حول عملية لحفظ السلام.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي انه عندما سينتشر جنود حفظ السلام في افريقيا الوسطى "ستتمكن فرنسا من تقليص مجهودها والاحتفاظ بوجود لدعم عملية الامم المتحدة". لكنه لفت الى "انها ليست مدعوة لتحل مكان القوات الدولية التي يقع على عاتقها ضمان الامن خلال الفترة المقبلة في افريقيا الوسطى".

وستصوت كل الكتل البرلمانية الثلاثاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على تمديد العملية العسكرية سنغاريس في جمهورية افريقيا الوسطى.