البحرين تشدد العقوبات للمشاركين في اعمال قتالية في الخارج

اعلنت البحرين انها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في اعمال قتالية في الخارج لاسيما في سوريا، والتي تنص حاليا على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، اكدت وزارة الدخلية البحرينية انها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا مشيرة الى ان "مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك".

واكدت الوزارة انها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين".

وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها".

واشارت وزارة الداخلية الى انه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون "بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات".

ولم يشر البيان الى تفاصيل اضافية حول العقوبات الرادعة الاضافية.

وتحذو البحرين بذلك حذو السعودية التي شددت مطلع شباط قوانينها في هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج والانتماء الى "المجموعات الارهابية" تصل الى السجن عشرين سنة.