حكومة الاردن تنجو من تصويت بحجب الثقة طالب به نواب اثر مقتل زعيتر

نجت الحكومة الاردنية الثلاثاء من تصويت بحجب الثقة تقدم به عدد من النواب لعدم استجابتها لمطالب اهمها طرد سفير اسرائيل من عمان وسحب سفير المملكة من تل ابيب، ردا على قتل القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص الجيش الاسرائيلي الاثنين الماضي.

وحصلت الحكومة مجددا على ثقة مجلس النواب بعد ان "نالت ثقة 81 نائبا، فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 نائبا" عن التصويت في حين غاب 20 نائبا من اصل 150 عن الجلسة، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

وكان المجلس امهل الحكومة اسبوعا للرد على مطالب بينها "طرد سفير اسرائيل من عمان وسحب سفير الاردن في تل ابيب كرد على مقتل القاضي رائد زعيتر".

كما طالب النواب بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة المسجون منذ 13 آذار 1997 بعد ان اطلق النار من سلاح رشاش على طالبات اسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الاردنية الاسرائيلية فقتل سبعا منهن وجرح خمسا واحدى المدرسات.

واكد رئيس الوزراء عبدالله النسور في كلمة قبيل التصويت ان "الحكومة لا ترى ان سحب السفراء او طردهم يخدم مسار قضية شهيدنا رائد زعيتر".

واضاف "لسحب وطرد السفراء تداعيات تذهب بابعد من حزننا العميق باستشهاد قاضينا حيث ان مثل هذه الخطوة قد تشكل فرصة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في اجراءاتها الاحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهوديها".

واوضح النسور ان بلاده تنتظر نتائج التحقيق في مقتل زعيتر "لاتخاذ الاجراءات المناسبة" و"البحث في الخيارات التي تتيحها نتائج التحقيق".

وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاسبوع الماضي برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والاردن.

واعربت اسرائيل عن اسفها لمقتل زعيتر، فيما حملت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الامر واصفة ما جرى بانه "جريمة بشعة" ومطالبة بتحقيق مشترك في الحادث وهو ما قبلته الدولة العبرية.