واشنطن والاتحاد الأوروبي تعربان عن "القلق العميق" للحكم بالاعدام في مصر على 529 من انصار مرسي

أعرب مسؤول اميركي ان بلاده تشعر بـ"القلق العميق" لاحكام الاعدام التي اصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين.

وذكر المسؤول في وزارة الخارجية "رغم امكانية استئناف تلك الاحكام، الا انه يبدو من غير الممكن في قضية تشمل اكثر من 529 متهما مراجعة الادلة والشهادات بشكل عادل يتناسب مع المعايير الدولية خلال محاكمة استمرت يومين فقط".

وفي وقت سابق الاثنين اصدرت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) احكاما بالاعدام على 529 شخصا من انصار الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش، في ختام محاكمة سريعة بشأن اعمال عنف وقعت خلال الصيف.

ويعد هذا اكبر عدد من الاحكام بالاعدام يصدر في محاكمة واحدة في تاريخ مصر. ومن بين التهم الموجهة الى المدانين القتل والشروع في القتل واستخدام العنف واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين الصيف الماضي.

وقال المسؤول الاميركي "نواصل دعوة الحكومة المصرية الى ضمان حصول جميع المعتقلين في مصر على اجراءات (قضائية) عادلة تحترم الحريات المدنية وتتفق مع المعايير الدولية. يجب تطبيق القانون بشكل متساو ودون تحيز سياسي".

واضاف المسؤول "قلنا مرارا ان الاعتقالات المسيسة وعمليات الاحتجاز والاحكام القضائية ستؤدي الى تراجع العملية الانتقالية في مصر".

وفي اشارة الى تقارير الى امكانية حدوث اعمال عنف عقب صدور الاحكام، حذر المسؤول من ان ردود فعل من هذا القبيل لن تساعد اي من الطرفين.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين عن "قلقها الشديد" اثر صدور حكم الاعدام ، مذكرة بان عقوبة الاعدام "لا يمكن ان تبرر على الاطلاق".

وقالت اشتون في بيان: "تلقيت باقصى درجات القلق الشديد الحكم بالاعدام على 529 عنصرا من الاخوان المسلمين" من قبل محكمة في المنيا في جنوب القاهرة.

وأضافت في بيانها "مهما كانت خطيرة الجرائم التي دينوا على اساسها، فان حكم الاعدام لا يمكن ان يبرر على الاطلاق".

واوضحت ان الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الاعدام "تحت اي ظرف كان" لانها "قاسية وغير انسانية ولا تشكل رادعا فعالا وتمثل نكرانا غير مقبول لكرامة الانسان".

ودعت اشتون السلطات المصرية الى "العمل بالتوافق مع القوانين الدولية لكي يحظى المتهمون سريعا بمحاكمة عادلة قائمة على اتهامات واضحة وتحقيق صحيح ومستقل، وليكونوا قادرين على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم".