القضاء الاميركي يسمح بملاحقة رامسفلد في قضية تعذيب معتقلين

سمحت محكمة فدرالية لاميركيين بملاحقة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد، لتعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الاميركي في العراق.

وأكدت محكمة استئناف فدرالية الاثنين حكما أبطل قرارا لوزارة العدل الاميركية، يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان ايرتيل ضد رامسفلد في 2006.

وكان فانس وايرتيل قالا أنهما أبلغا مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بأنهما يشتبهان بأن الشركة الامنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك "شيلد غروب سيكيوريتي"، تدفع أموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة.

لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الاميركي واقتادهما الى معسكر كروبر قرب مطار بغداد بدون أن يسمح لهما بأي اتصال خارجي.

وهناك تعرضا لاعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية، تتمثل خصوصا بتعريضهما لانوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر مما يضر بوظائف الجسم.

وأفرج عن ايرتيل بعد ستة أسابيع وعن فانس بعد ثلاثة أشهر بدون توجيه اي تهمة اليهما.

وقال نص القرار "اذا تبين ان اتهامات المدعيين صحيحة، فان الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الاميركية، لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما".

ولفت الى أنه "بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، يؤكد المدعيان أنهما هددا ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما، وهم ضباط أميركيون تبقى هوياتهم مجهولة".

وأوضح القضاة "أنهما يقولان مثلا أنهما تم اجبارهما على ارتداء خوذة، ولف رأساهما بمناشف وعصبت أعينهم وتم القاؤهما على جدران خلال استجوابهما".

ورأى القضاة أن خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا أو بعدم وقف هذه الممارسات، بعدما أبلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين.

وكان وزير الدفاع الاسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والعسكريين الاميركيين باللجوء الى تقنيات استجواب قاسية بعد اعتداءات 11 ايلول 2001.