"هيومان رايتس ووتش" تنتقد الحكومة السورية لاعاقتها دخول المساعدات

إنتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان اليوم الجمعة الحكومة السورية لاعاقتها دخول المساعدات الى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الامن الدولي في هذا الشأن.

وقالت المنظمة في بيان ان الحكومة برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية "تمنع تسليم مساعدات الى مئات آلاف الاشخاص اليائسين".

واوضح نائب مدير "هيومان رايتس ووتش" للشرق الاوسط نديم حوري لوكالة فرانس برس ان "منظمات الامم المتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية من دون اذن رسمي من الحكومة السورية، حتى لو كانت هذه الاخيرة لا تتحكم بهذه المعابر".

واشار الى ان الحكومة السورية لا تعطي منظمات الامم المتحدة هذا الاذن.

في شباط دعا مجلس الامن الدولي كل الاطراف المتقاتلة في سوريا الى السماح بدخول المساعدات الى المدنيين عبر الحدود البرية.

ومنذ ذلك الوقت، سمحت السلطات السورية بدخول المساعدات، انما فقط عبر معبر القامشلي في محافظة الحسكة (شمال شرق)، المعبر الوحيد مع تركيا الذي لا يزال تحت سيطرتها. بينما يسيطر مقاتلو المعارضة ومقاتلون جهاديون او اكراد على المعابر الثماني الاخرى مع تركيا.

وقال حوري ان "رفض سوريا الاعتباطي الموافقة على استخدام المعابر الحدودية التي تسيطر عليها المعارضة هو حكم على مئات آلاف السوريين بالحرمان والمرض".

كما اتهمت "هيومان رايتس ووتش" المعارضة المسلحة باعاقة دخول المساعدات الى حوالى 45 الف شخص يقيمون في مناطق محاصرة، في اشارة الى قرى تقطنها غالبية من الشيعة محاصرة من مقاتلي المعارضة في ريف حلب (شمال).

وذكرت ان مجموعات "متطرفة" تعيق كذلك دخول المساعدات عبر رفض اعطاء ضمانات امنية. واشار البيان الى ان مقاتلين "متطرفين" اقدموا اخيرا على ضرب متطوع في الهلال الاحمر السوري في محافظة حلب (شمال).

ودعت المنظمة مجلس الامن الذي سيقدم الجمعة تقريرا حول هذا الملف الى اتخاذ تدابير عقابية ضد الحكومة السورية ردا على انتهاكها قرار ادخال المساعدات، مشيرة الى ان موقف الحكومة يمنع كذلك وصول المساعدات الى حوالى 175 الف مدني موجودين في مناطق يسيطر عليها النظام.

واقترحت ان تشمل العقوبات حظرا على استيراد السلاح يطال الحكومة وكل مجموعة متورطة في انتهاكات لحقوق الانسان.