الولايات المتحدة والجزائر تريدان مكافحة "الارهاب" سويا

التزمت الجزائر وواشنطن الخميس بمكافحة "الارهاب" سويا وذلك بمناسبة اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى الجزائر.

وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لدى افتتاح مفاوضات استراتيجية بين البلدين ان "الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا للارهاب، لن تركع ابدا امام هذه الافة".

واضاف ان "الارهاب لا يعرف حدودا ولا عقيدة ولا قانونا، ويستهدف كل الامم".

وقد تحولت منطقة الساحل والصحراء الشاسعة مجالا لنشاط المقاتلين الاسلاميين المتطرفين منذ سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا في 2011.

واحتل مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي شمال مالي خلال 2012 قبل ان يدحرهم جنود فرنسيون وافارقة في كانون الثاني 2013.

كذلك ينشط في النيجر مقاتلون اسلاميون وفي تونس وفي الجزائر حيث نفذوا السنة الماضية عملية احتجاز رهائن ادت الى مقتل اربعين شخصا.

وشدد العمامرة على ان بلاده عازمة على العمل مع كل شركائها من اجل "استئصال هذه الآفة".

واضاف ان منطقة الساحل من اكثر المناطق التي تركز عليها الجزائر "حيث الارهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وحيث اقامت كل النشاطات الاجرامية شبكاتها" مهددة "استقرار شعوب ودول المنطقة".

ووصل كيري الى الجزائر الاربعاء وسط اجراءات امنية مشددة في اول زيارة الى هذا البلد منذ توليه مهامه في شباط 2013.

وتحدث عن فترة يواجه فيها السلام "مزيدا من المخاطر المعقدة اكثر من اي وقت مضى" واعتبر ان من طرق مكافحة الارهاب المساعدة على توفير وظائف وتحسين النظام التربوي.

وقال كيري "مرحبا بزعامة الجزائر في المنطقة" ان الولايات المتحدة تريد العمل بالتنسيق مع الجزائر واقامة علاقة متينة والمساعدة عن تامين الحدود في المنطقة.

وتجري زيارة كيري الى المنطقة في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية لاقتراع 17 نيسان ما اثار تساؤلات في الصحافة الجزائرية حول اذا ما كانت "تعبيرا عن الدعم للرئيس المنتهية ولايته" عبد العزيز بوتفليقة.

ويترشح بوتفليقة (77 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة الى ولاية رابعة رغم مشاكله الصحية ويعتبر الاوفر حظا للفوز بها.

وقال كيري "نتوقع انتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية".

واضاف ان "الولايات المتحدة ستعمل مع الرئيس الذي سيختاره الشعب الجزائري لرسم المستقبل الذي تستحقه الجزائر وجيرانها" مشيرا خصوصا الى "مستقبل يتمكن خلاله المواطنون من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية الانسانية بحرية".