مبارك والعادلي يحاكمان معا في 5 ايلول بعيدا عن كاميرات التلفزيون

أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى الخامس من ايلول المقبل، ومحاكمته في نفس الوقت مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يواجه مثله اتهاما بقتل المتظاهرين.

كما أعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام".

ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة وقائع الجلستين الاولى والثانية لمحاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من آب الجاري، وتابعها ملايين المصريين باهتمام بالغ.

وهلل محامو أسر الضحايا فرحا فور اعلان القاضي ضم قضيتي مبارك والعادلي، اذ كان هذا أحد مطالبهم الرئيسية، كما صفقوا ترحيبا بقرار وقف البث التلفزيوني معتبرين أن هذا القرار ينحو بالمحاكمة منحى جادا.

وقال رفعت: "قررت المحكمة ضم القضيتين الخاصتين بمبارك والعادلي، بحيث تسير اجراءاتهما معا في وحدة واحدة".

وكان القاضي نفسه قرر الاحد تأجيل محاكمة العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى الخامس من أيلول.

كما استجابت المحكمة لطلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد المالي، المتعلقة بالاطلاع على أوراق القضية وتصويرها، وكذلك المتعلقة باستخراج أوراق رسمية يرى أنها لازمة لتأسيس الدفاع عن موكليه.

وقرر القاضي تسجيل كل طلبات هيئة الدفاع عن أسر الضحايا في محضر الجلسة حتى تفصل فيها المحكمة في وقت لاح

وقد استؤنفت الاثنين محاكمة مبارك المتهم بقتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي اطاحته في شباط الماضي، وبالفساد أمام محكمة جنايات القاهرة.

وحضر مبارك الى مقر أكاديمية الشرطة حيث تجرى المحاكمة على متن مروحية، ثم نقل في سيارة اسعاف الى قاعة المحاكمة وأدخل على سرير نقال الى قفص الاتهام، حيث وقف الى جواره نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد.

وافتتح رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الجلسة قائلا "باسم الله الحق العدل"، ثم نادى على المتهمين الثلاثة فرد مبارك السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت "ايوه موجود"، ورد ولديه تباعا "موجود".

وفي بداية الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أي أسر الشهداء، نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث يتم النظر في الاتهام بالفساد بشكل منفصل عن الاتهام بالقتل.

كما طالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين، كذلك في نفس القضية مع مبارك.

وأشارعاشور الى أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني "ترغب في اضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل باعتبار أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تؤثم ابرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد".

وقال:"هناك نصوصا تؤثم أيضا الشريك الاجنبي في هذه الاتفاقيات، ونحن نسعى الى ذلك من اجل المستقبل وحتى لا تقع أضرار على مصر اذا رغبت مستقبلا في الغاء عقود تصدير الغاز لاسرائيل".

وأكد أن "قضية تصدير الغاز لاسرائيل ستتسع بذلك بشكل كبير، ولا نريدها أن تعطل القضية الرئيسية وهي قتل المتظاهرين، لذلك فاننا نلتمس الفصل بين الواقعتين في القضية الحالية".

وتحدث القاضي رفعت بعد ذلك موجها حديثه لعشرات المحامين الذي حضروا وغالبيتهم يدافعون عن أسر القتلى والمصابين، فطلب منهم تقديم طلباتهم مكتوبة لان "المحكمة لا تستطيع مواصلة جلساتها المتتابعة يوما بعد يوم وتأدية عملها الجليل في ظل اصرار كل المحامين على التحدث وتكرار الطلبات".

وتساءل "هل يستطيع بشر أن يسمع أكثر من مئة شخص" ثم أجاب لا يستطيع.

ثم قام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتتضمن خصوصا أقراص دي في دي وذاكرات وميضة (فلاش ميموري)، موضحا أنه سيتم تحديد موعد للمحامين الراغبين في مشاهدتها.

وكان المحامون ألحوا خلال محاكمة وزير الداخلية السابق الاحد على ضرورة السماح لهم بمشاهدة أقراص الدي في دي المسجلة من قبل جهاز المخابرات العامة لوقائع التظاهرات التي بدأت في 25 كانون الثاني الماضي، واستمرت 18 يوما قبل ان تنتهي بسقوط مبارك في 11 شباط الماضي.

وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما أصيب أكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية.

بالمقابل طلب محامي مباركالسابق ونجليه، فريد الديب، "تأجيل نظر الدعوى اجلا واسعا" يسمح للمحامين "بالاطلاع على جميع الاوراق والاحاطة الكاملة بها".

وعلى الاثر رفع القاضي الجلسة للتداول.

وتجري المحاكمة في ظل اجراءات أمنية مشددة اذ يشارك، بحسب المصادر الامنية المصرية، اكثر من 5 الاف من رجال الامن والشرطة العسكرية، في عملية التأمين.

ووقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين عشرات من أنصار مبارك وأسر الضحايا أمام باب أكاديمية الشرطة حيث تم تثبيت شاشة كبيرة لنقل وقائع المحاكمة.

ومنذ الثالث من آب ، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي أحمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.

وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في نيسان الماضي، وظل هناك حتى بدأت محاكمته.

أما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ نيسان الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.